تحدَّى الأزهرُ الشريفُ أمس (الأحد) عبدالفتاح السيسي من خلال قرار هيئة كبار علماء الأزهر بصحة الطلاق الشفهي، وذلك لأنه أمر ثابت منذ عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم؛ وبهذا القرار يكون خالفَ ما طلب به السيسي، وهو إصدار قانون يقلل من الطلاق الشفهي، وهذه ليست الحالة الرسمية الأولى التي شهدت تحديًا للسيسي.

القضاء

اندرج القضاء في مصر ضمن المؤسسات التي أحرجت الرئيس السيسي؛ خاصة بعد حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بمصرية جزيرتي تيران وصنافير اللتين تنازلت عنهما الحكومة المصرية للسعودية بموجب اتفاقية ترسيم حدود بحرية معها.

رفض قانون الخدمة المدنية

بعد تطبيقه، صوّت مجلس النواب في يناير العام الماضي على رفضه رسميًا تمرير قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، بعد جلسة مسائية عاصفة؛ إذ صوّت برفض القانون 332 عضوًا بالبرلمان، بينما وافق عليه 150 عضوًا، وامتنع عن التصويت 7 أعضاء.

وبعد مباحثات مع الحكومة تم إقراره؛ لكن بإدخال استثناءات عليه في بعض المؤسسات، منها البنوك.

الجهاز المركزي للمحاسبات

أرقام صادمة كشف عنها هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المُقَال في تصريحات صحفية له؛ فكانت بمثابة القشّة التي قصمت ظهر البعير، لتثير ضده عاصفة من الهجوم ممن وصفوا تصريحاته بـ”غير المنضبطة وتنطوي على مبالغة تمثلًا إضرارًا بالأمن القومي”.

الهجوم، الذي شنه كثيرون ضد جنينة، دفع بالجهاز المركزي للمحاسبات إلى إصدار بيان ينفي فيه ما تردد عن أن تكلفة الفساد خلال عام 2015 بلغت 600 مليار جنيه، مؤكدًا أن هذا المبلغ هو حصيلة الفساد خلال 4 سنوات؛ بداية من 2012 حتى 2015.

وقال أسامة المراغي، المتحدث الرسمي باسم الجهاز آنذاك، إن تكلفة الفساد خلال الأعوام الأربعة جاءت كنتائج لدراسة أعدها الجهاز بناءً على طلب من وزارة التخطيط، مشيرًا إلى أن الدراسة شملت بعض القطاعات لتبرز نواحي القصور فيها دون تحديد إجماليٍّ لسنة بعينها، وأوضح أن هذه الدراسة تناولت تقييم العديد من المنظومات لتبرز مواطن الخلل في بعض القطاعات.

وفي أعقاب ذلك، وجّه عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعضوية ممثلين عن وزارات (التخطيط والمالية والداخلية والعدل) والمستشار هشام بدوي، نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لتقصي الحقائق ودراسة ما جاء في هذه التصريحات.

وبعد أقل من 15 يومًا من تاريخ تشكيلها، أصدرت اللجنة تقريرها لتؤكد فيه أن جنينة تعمّد التهويل من حجم ما أسماه “الفساد” وقيمته؛ بتكوين بعض الأرقام وتجميعها أكثر من مرة وتحت مسميات عدة في أكثر من موضع، وامتدادًا لأسلوب التضليل والتضخيم تم احتساب مبلغ 174 مليار جنيه -تمثل تعديات بمدينة السادات- كأموال مهدرة على الدولة؛ على الرغم من إثبات إزالة أجهزة الدولة لهذه التعديات بالكامل عام 2015.

تأكيد وقوع الطلاق الشفوي

أكدت هيئة كبار العلماء، التابعة للأزهر الشريف في مصر، وقوع الطلاق الشفهي الصادر من الزوج ما دام أنه استوفى أركانه وشروطه.

وقالت الهيئة، التي تعد أعلى مرجعية إسلامية في مصر، في بيان، إن هذا “هو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبى محمد… أن يقع الطلاق دون اشتراط إشهاد أو توثيق”، داعية إلى المبادرة لـ”توثيق الطلاق؛ حفاظًا على حقوق المطلّقة والأبناء”.

جاء ذلك بعد دعوة أطلقها عبدالفتاح السيسي في يناير الماضي لبحث إمكانية سنّ قانون يمنع وقوع الطلاق الشفهي بين الزوجين في مصر إلا في وجود موثّق عقود الزواج أو “مأذون”، وهو الشخص المخوّل له رسميًا عقد الزواج والطلاق؛ حيث سأل السيسي شيخ الأزهر عن إمكانية إصدار هذا القانون.