توقّع قانونيون إلغاء حكم الإدراج الخاص بالكيانات الإرهابية أمام محكمة النقض؛ لوجود عوار قانوني متعلق بعدم التحقيق معهم قبل إصدار حكم الإدراج، كما حدث في قضايا سابقة، مشيرين إلى أن هناك 80% من المتهمين المفترض أن يكونوا خارج هذه القائمة، منهم اللاعب محمد أبو تريكة؛ لأنه لم يتم التحقيق معه قبل إجراءات الإدراج، وهذا ما ينص عليه القانون.
وأشاروا إلى أن الهدف الرئيس للإدراج يشمل نقطتين: الأولى تتعلق بالسطو على أموال المُدرَجين وعدم إرجاعها؛ وما يؤكد هذا عدم إدراج كيانات إرهابية معروفة مثل “بيت المقدس” وخلافه، والنقطة الأخرى هي قطع الطريق على القضاء الإداري وأحكامه التي تصب في صالح المدرَجين.
من جانبه، قال عزت غنيم، مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات ومحامي بعض المدرجة أسماؤهم ضمن قوائم الإرهاب، إنه “من المحتمل إلغاء حكم الإدراج أمام محكمة النقض؛ لوجود عوار قانوني متعلق بعدم التحقيق معهم قبل إصدار حكم الإدراج، كما حدث في القضية الأولى التي شملت 18 شخصًا كلهم من أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان، وكذلك القضية الثانية التي أدرجتْ 215 شخصًا فيما تسمى (قضية كتائب حلوان)، وتم أيضًا إلغاء القرار الصادر بإدراجهم أمام محكمة النقض في 28 يناير 2017، وتعد هذه الواقعة الثالثة؛ ومن الوارد أيضًا إلغاء الحكم أمام محمكة النقض لنفس الأسباب”.
وأضاف غنيم، في تصريحات خاصة لـ “رصد”، أنه “من الملاحظ أن القرار لم يشمل أيًا من الكيانات الإرهابية فعليًا مثل أنصار بيت المقدس أو داعش أو أيًا من المنتمين إليهم، والقرار ركّز على كل من صدر قرار بالتحفظ على أمواله خلال الفترة من 2013 وحتى الآن فقط، وعددهم 1583 مواطنًا من إعلاميين وصحفيين ورجال أعمال وباحثين، والقرار شمل أفرادًا ومواطنين لم تصدر ضدهم أي أحكام في أي قضية ولم يصدر أيّ قرار بضبط أيّ منهم”.
وتابع: “الموضوع متعلق بقضايا التحفظ على الأموال والمنظورة أمام محاكم مجلس الدولة، وتوجَّه مجلس الدولة بإلغاء هذه القرارات الصادرة بالتحفظ. وفي المرحلة الحالية الهدف هو إعادة التحفظ على الأموال بشكل مختلف للسيطرة عليها وعدم إعادتها إلى أصحابها، وقطع الطريق على حكم الإدارية”.
وأوضح مدير التنسيقية المصرية للحقوق أنه تطبيقًا لنص المادة الثانية من القانون 8 لسنة 2015، التي تنص على أن النيابة العامة تُعدّ قائمة تسمى “قائمة الكيانات الإرهابية” تُدرِج عليها الكيانات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، التي تصدُر في شأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون إدراجها في القائمة؛ أي إن الإدراج لا يتم إلا بعد صدور حكم جنائي ضد الشخص، وهو ما لم يحدث في حق أكثر من 80% من المدرجين؛ وبالتالي المفترض ألا تشمل هذه القائمة اللاعب محمد أبوتريكة وعددًا كبيرًا ممن وردت أسماؤهم.
ورأى إبراهيم متولي، المحامي والناشط الحقوقي، أن القرار هدفه الرئيس الرد على محاكم القضاء الإداري التي أصدرت قرارت بإلغاء قررات التحفظ على الأموال لشخصيات معروفة ومعلوم توجهها السياسي، وخشية من السلطة التنفيذية من تأييد أحكام إلغاء قرارت التحفظ أمام المحكمة الإدارية العليا فقد تم اتخاذ هذا الإجراء؛ ليتم غلّ يد الإدارية العليا والقضاء الإداري عن إصدار أحكام لصالح المدرجين بالقرار؛ مما كان سيؤدي إلى إعادة الأموال المتحفظ عليها كافة إليهم لعدم ثبوات أي جريمة ضد أي منهم”.
وعما سيترتب على أحكام الإدراج التي تم اتخاذها، قال متولي، في تصريحات خاصة لـ”رصد” إن “هناك عدة أشياء ستترتب على الحكم؛ منها الإدراج على قوائم المنع من السفر، وترقب الوصول، ومنع الأجنبي من دخول البلاد، كذلك سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد؛ وسيتبع ذلك فقدان شرط (حسن السمعة والسيرة) اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد أموال الشخص ومصادرتها ومنعه من التصرف؛ طبقًا للقوانين المنظِمة لهذا الإجراء”.
