تتعرض جماعات حقوق الإنسان والنشطاء في مصر إلى حملة تصعيد إلكترونية كبيرة ومتطورة، وفقًا لتحقيق مشترك من قبل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وسيتيزن لاب، بحسب تقرير نشره موقع “إنترسيبت” الأمريكي.
يقول الموقع الأمريكي: إن “الحملة التي تطلق عليها التقارير اسم “نايل فيش” تتزامن مع حملة غير مسبوقة على المجتمع المدني في مصر على مدى السنوات القليلة الماضية”؛ حيث تتعرض المنظمات غير الحكومية وموظفوها إلى الاستجواب والاعتقالات وحظر السفر وتجميد الأصول والإغلاق القسري ومحاكمات منذ فترة طويلة بسبب اتهامات بتلقي تمويل أجنبي لزعزعة استقرار البلاد.
وتشمل أهداف هجمات التصيد الإلكتروني سبعًا من أبرز مجموعات حقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك “المبادرة المصرية” المتهمة مع بقية المجموعات في قضايا التمويل الأجنبي.
المجموعات المستهدفة
وتشمل المجموعات المستهدفة معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، اللجنة المصرية للحقوق والحريات، “نظرة” للدراسات النسوية. كما استهدفت الحملة أيضًا عددًا قليلًا من الأفراد؛ من بينهم محامون وصحفيون وناشطون سياسيون، بحسب ما ذكره تحقيق المبادرة المصرية وسيتيزن لاب.
وتشير طبيعة الهجمات التي وقعت على مدى الأشهر القليلة الماضية وتعقيداتها إلى أن حملة التصيّد يتم تنسيقها بشكل مباشر مع وكالة الاستخبارات المصرية، على الرغم من أن التحقيق لم يتمخض عن دليل قاطع على أن الحكومة كانت وراء الحملة، وتقول المبادرة المصرية إن مجموعة أدلة من توقيت متطور للهجمات، واختيار المنظمات غير الحكومية المستهدفة، يشيران إلى أن المراقبة الإلكترونية تأتي من قبل الدولة، والسياق الأوسع للحملة على المجتمع المدني يشير بقوة إلى تورط إحدى وكالات الاستخبارات في البلاد.
في أبسط أشكالها، حملة التصيد الإلكترونية هي عبارة عن محاولة لخداع الهدف للحصول على المعلومات الشخصية؛ مثل كلمة المرور الخاصة بالحساب، عن طريق إرسال رسالة بريد إلكتروني خادعة.
وتمثلت المرحلة الثانية من حملة الخداع الإلكتروني في نشر المزيد من الرسائل العامة التي يبدو منها أنها رسائل شخصية من Gmail -على سبيل المثال- حول أمان الحساب؛ مثل تحذيرات حول محاولات تسجيل دخول مشبوهة ومطالبة المستخدم بالحصول على معلومات تسجيل الدخول الخاصة بهم.
