(1)

أثار حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر الأخير الصادر يوم الاثنين (15-1-2017) بخصوص تبعية تيران وصنافير للإدارة المصرية، الشجون لدى قطاع كبير من أبناء الشعب المصري، واعتبر العديد منهم أن سعي السيسي لإثبات غير ذلك يضعه في وضع الخائن لأرضه ووطنه.

وقالت المحكمة في حيثياتها: إن الإجراء الإدارى الذى سمّته الحكومة المصرية فى تقرير طعنها اتفاقًا مبدئيًّا بترسيم الحدود، وما نتج عنه من تنازل عن الجزيرتين، أيًّا كانت المبررات الدافعة إليه، حال كونهما ضمن الإقليم المصرى، مخالف للدستور والقانون.

وقد شهدت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، جدلًا واسعًا في الشارع المصرى عقب توقيع هذه الاتفاقية فى 8 أبريل 2016، ما بين مؤيدين للاتفاقية ومعارضين لها، حتى صدور حكم الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا “فحص طعون”، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، والذى قضى برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة “القضاء الإدارى” ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وقد أقام المحامى خالد علي، أول دعوى قضائية فى 10 أبريل من العام 2016، ، أمام محكمة القضاء الإدارى، تحمل الرقم 43866 لسنه 70 ق، لإلغاء اتفاقية تعيين الحدود، والمطالبة بمصرية الجزيرتين وخضوعهما للسيادة المصرية، وفى 25 أبريل من العام نفسه خرج عشرات المتظاهرين، بوسط البلد فى مظاهرة للاحتجاج على توقيع اتفاقية تعيين الحدود، وتم القبض عليمه، وحصلوا جميعًا على أحكام بالبراءة من دوائر الجنح.

وفى يونيو من العام 2016 أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، حكمًا ببطلان الاتفاقية، كما أيدت المحكمة الاستمرار فى تنفيذ حكمها فى الاستشكالات المقدمة لذلك، فى حين رفضت أيضًا استشكال الحكومة لوقف تنفيذ الحكم، وعقب صدور حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود، أعلنت هيئة قضايا الدولة ممثلة عن الحكومة الطعن على الحكم، حيث رأت أنه صدر مخالفًا للدستور والقانون والسوابق القضائية، وتقدّمت بالطعن، ونظرته المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.

وفى أكتوبر من العام 2016  قضت محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى والقاضى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود، وأكدت أن حكم القضاء الإدارى باطل، لتغوله على اختصاصات السلطة التنفيذية، وأن الاتفاقيات الدولية تقع ضمن الأعمال السيادة التى تنأى عن رقابة القضاء.

والرافضون للاتفاقية، الحاصلون على حكم محكمة القضاء الإدارى، طعنوا على حكم الأمور المستعجلة أمام الدرجة الثانية “مستأنف الأمور المستعجلة”، لكن المحكمة رفضت طعنهم فى 31 ديسمبر الماضى، وأيدت حكم أول درجة، وأيدت الاتفاقية.

وعقب صدور حكم محكمة القضاء الإدارى لجأت هيئة قضايا الدولة كذلك للمحكمة الدستورية العليا، وأقامت “منازعة تنفيذ” لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى القاضي ببطلان الاتفاقية، ثم أقامت منازعة أخرى فى 6 نوفمبر الماضى، وتمت إحالتهما لهيئة مفوضى الدستورية لتحضيرهما وإعداد تقرير فيهما.

ومنذ أن تم الإعلان عن الاتفاقية طالب مجلس النواب الحكومة بعرضها عليه إعمالًا للدستور، وفى 29 ديسمبر 2016، أعلن مجلس الوزراء إحالة الاتفاقية إلى مجلس النواب، وأُثيرت حالة من الجدل بين النواب واختلفوا بين مؤيد ومعارض للاتفاقية.

وأهم ما في هذا الحكم الذي صدر في 60 صفحة، أنه يُعدّ أخطر طعن في شرعية نظام السيسي الذي انقلب على المسار الديمقراطي، وكمم الأفواه، وصادر الحريات العامة، واعتقل معارضيه، وغيّبهم داخل السجون، وقتل المئات منهم بدم بارد، بالإضافة لتدهور الحالة الاقتصادية، جرّاء سياساته الفاشلة في إدارة الدولة. فهل سيتم انقضاء الدعوى، أم سيكون هناك سيناريو آخر بتدخل نواب السيسي؟!

(2)

أصدر عبدالفتاح السيسي، قرارًا بقانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وذلك بعد انتهاء قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من مراجعته وضبط الصياغة وإرساله له لإقراره في 24‏/2‏/2015، والسيسي أدخل في هذه القائمة معظم قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وغيرهم ممن لهم دور واضح في الوقوف ضده، وفضح ممارساته، من أساتذة جامعات، وأطباء، ومهندسين، وقضاة، ورجال أعمال، ومحامين، وإعلاميين، ورؤساء أحزاب، و96 امرأة حرة شريفة، حتي بعض المتوفين الذين قتلهم بدم بارد، مثل: الدكتور هشام خفاجي، والمحامي ناصر الحافي.

والغريب أنه لم يُدخل ضمن هذه القائمة من اتهمهم بالإرهاب، فيما سبق، مثل: جماعة أجناد بيت المقدس، أو تنظيم الدولة الإسلامية، أو القاعدة، أو غيرهم!

وبعض السيناريوهات تذهب إلى أن السيسي أراد لفت الأنظار عن قضية تيران وصنافير، فقام بإصدار هذه القائمة، أو بمعنى آخر تحديثها، وإضافة العديد من الأسماء التي يريد أن ينتقم منهم، أو يشوه سمعتهم الناصعة، لمواقفهم المناهضة لسياساته الاستبدادية، مثل: فضيلة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، الذي ملأ الدنيا علمًا، والكابتن محمد أبو تريكة، الذي امتلك قلوب متابعيه بكل الحب والود، وشهد له العالم كله بحسن أدائه وأخلاقه، والسيدة كاميليا العربي صاحبة التاريخ الناصع، والأعمال الخيرية التي لا تنقطع، والقاضي الجليل محمود الخضيري، الذي وقف ضد الظلم أيام مبارك، ولا يزال صامدًا في سجنه، والعديد من الأسماء المشرِّفة، التي يسعد أي إنسان بمعرفتهم، وكان لي شرف وضع اسمي ضمن هذه القائمة، دون أن يكون لي رصيد في البنوك، بالإضافة لاستنكاري الدائم لكل أعمال الإرهاب التي تصدر من الأفراد أو الدولة!

وهذا القانون المشبوه، يعتمد على تعريفات واسعة وفضفاضة للأفعال التي تعتبر الكيان، أو الشخص، إرهابيًا، مما سيسهل اعتبار الأحزاب السياسية، والمدافعين عن حقوق الإنسان، أو أي أصوات نقدية مستقلة إرهابيين، وبالتالي تنفرد السلطة القائمة بفرض تفسيرها الخاص، الذي يخدم مصالحها وحدها، وكل هذا يخالف حتى الدستور الذي وضعته في العام 2014!

والتبعات الفورية للضم إلى هذه القائمة، تشمل المنع من السفر، والتحفظ على الأموال، وفقدان الحقوق السياسية، وإلغاء جوازات السفر.

ومن ثمَّ يريد السيسي إرهاب معارضيه، ومطاردتهم في أرزاقهم، وتحركاتهم، ولا أظن أنه سيفلح في ذلك، بل سيزيد هؤلاء إصرارًا على موقفهم، وثباتًا في مناهضته.