أعلن النائب محمد العمدة بمجلس الشعب، عن مبادرة الخروج الآمن، تتمثل في تقديم أعضاء لمجلس العسكري والمحمكة الدستورية استقالاتهم مع الاستمرار في العمل مؤقتا لحين تكليف الرئيس لمجلس أعلى جديد وهيئة الدستورية الجديدة، مقابل حفظ أي شكاوى تقدم ضدهم.
وقال العمدة في مؤتمر إقامه حزب البناء والتنمية بأسوان أمس، أن الشعب المصري ترسخ في ذهنه تواطؤ المجلس العسكري مع المحكمة الدستورية العليا، للقضاء على ثورة 25 يناير وسلب إرادة الشعب المصري، من خلال إصدار إعلان دستوري يغتصب سلطات الرئيس المنتخب، وحل مجلس الشعب المنتخب بقرار سياسي، مؤكدا على ضرورة رحيل العسكري وهيئة الدستورية العليا، حتى تكتمل حرية المصريين وأهداف ثورتهم .
وأشار العمدة أثناء كلمته في المؤتمر، إلى محاولة المجلس العسكري للقضاء على الثورة، والاستيلاء على السلطة التشريعية بأي ثمن، وتدخله لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، واغتصابه حق الاعتراض على المواد.
