أكد المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، أن هناك جهات عدة ساهمت في ضياع حق شهداء يناير وإهداره على رأسها المجلس العسكري عندما ترك زكريا عزمي فترة طويلة في منصبه بعد الثورة قام خلالها بفرم كل الوثائق والمستدات التي تدين مبارك ومن حوله ومن بينها وثائق تتعلق بأوامر قتل الثوار، كما قامت المخابرات الحربية بالاستيلاء على أشرطة التسجيل الخاصة بالمتحف المصري والمسجل عليها وقائع استهداف الثوار في ميدان التحرير ومحيطه، بالإضافه إلى ما قام به النائب العام وقتها، عبد المجيد محمود، الذي سار بالتحقيقات سيرا لا يحفظ حق الشهداء بل كان يحاول بكل الطرق تبرئة مبارك وباقي المتهمين.
وأضاف “سليمان”، في تصريحات خاصة لـ”رصد”: “كان هناك تواطؤ من القضاء والمحاكم التي نظرت هذه القضايا المتعلقة بقتل الشهداء؛ حيث لم يتم إرفاق تقرير تقصي الحقائق الأول الذي تم إجراؤه في فترة المجلس العسكري وحكومة عصام شرف، أما التقرير الثاني الذي تم إجراؤه في فترة الرئيس مرسي وبإشراف النائب العام وقتها، طلعت عبد الله، فأرسل إلى المحكمة ولكنها لم تأخذ به وقضت في القضية من الناحية الشكلية برفض التقرير باعتبار أن هناك تقرير سابق، وهذا كان خطأ قانونيا 100%، وهو ما أكدته محكمة النقض فيما بعد ولكن لم يتم التعامل مع التقرير أيضا وكان نقض الحكم من حيث الشكل وهذا يؤكد أن قضاء الثورة المضادة متورط بشكل واضح في ضياع حق الشهداء”
وحول إمكانية استعادة حق هؤلاء الشهداء، شدد وزير العدل الأسبق على أنه يمكن القصاص لهؤلاء الشهداء إذا توفرت الرغبة والإرادة، أو إذا تغير النظام الحالي لأن هناك 15 سنة يمكن يتم خلالها الطعن على هذه الأحكام وإعادة المحاكمة مرة أخرى، وتبدأ من آخر إجراء تم في المحاكمة ولكن هذا يحتاج إلى إجراء تشريعي خاصة أن هذه الاحكام طغت عليها الصبغة السياسية أكثر من الصبغة القانونية، بحسب تعبيره.
