قالت مصادر برلمانية أن التعديل الوزاري المرتقب سيعرض على الجلسة العامة للبرلمان، يوم الأربعاء المقبل، مشيرة إلى أن البرلمان لديه تحفظات على أداء 13 وزيرًا وطالب بتغييرهم في التعديل الوزاري المرتقب.

وأوضحت المصادر في تصريحات صحافية، أن هناك حالة غضب بشكل عام داخل البرلمان من أداء الحكومة ومعظم النواب يرون أن لا يوجد فقط إلا 5 وزراء يستحقون البقاء.

وتنص المادة 147 من الدستور على أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

وفي وقت سابق كشف مصدر حكومي أن التعديل الوزاري المرتقب الذي قد يتم إعلانه نهاية الشهر الحالي أو بداية الشهر المقبل مؤكدًا أن النصيب الأكبر للتغيير سيكون للوزارات الخدمية، حيث يتوقع أن يشمل وزارات ،التربية والتعليم – الصحة – الري – الزراعة – التنمية المحلية»، بينما هناك وزراء في منطقة الأمان نظرا لحجم الإنجاز في وزاراتهم منهم «الإسكان – الاتصالات – الكهرباء”.

 وأجرت مصر، في مارس 2015م، تعديلا في حكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل، شمل عشرة وزراء جدد من بينهم وزراء المالية والاستثمار والسياحة، ويترأس إسماعيل الحكومة منذ العام 2015.

اعتذارات عن المنصب

وشهدت الحكومة خلال الأيام الماضية حالة من الارتباك، بسبب اعتذار عدد من الشخصيات المرشحة لتولي مناصب وزارية؛ عن عدم قبول هذه المناصب في التعديل الوزاري المرتقب، الذي أعلن عنه رئيس الوزراء شريف إسماعيل.

وأكد إسماعيل، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية مساء الجمعة، أن الاعتذارات هي التي تعطل الانتهاء من المشاورات المتواصلة التي يجريها، وتؤخر إعلان التشكيلة الجديدة لحكومته، رافضا الإفصاح عن أسباب هذه الاعتذارات الكثيرة.

وبحسب الإعلامية رشا نبيل، قالت عبر قناة دريم، مساء الجمعة الماضية، إن كثيرا من المعتذرين أعلنوا لرئيس الوزراء استعدادهم للتعاون مع الحكومة دون تولي مسؤولية رسمية.

وقالت تقارير صحفية إن ظاهرة رفض المرشحين تولي مناصب وزارية، دفع عبد الفتاح السيسي إلى دراسة تقليص عدد الوزارات عن طريق دمج وزارتين أو ثلاث في وزارة واحدة.

وهو ما أكده شريف إسماعيل أن دمج عدد من الوزارات أمر وارد، مستبعدا استحداث أي وزارات جديدة في الفترة الحالية.