رفعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية درجة التأهب القصوى في جميع القطاعات بالوزارة ومديريات الأمن بالمحافظات، وألغت إجازات جميع ضباط وأفراد الشرطة، وذلك تحسبا لأية تظاهرات أو أعمال عنف قد تشهدها البلاد خلال احتفالات الذكرى السادسة لثورة ٢٥ يناير.

وتضمنت الخطة التي أشرف على وضعها اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، إعلان حالة الاستنفار بجميع قطاعات وزارة الداخلية ، وخاصة قطاعي القاهرة والجيزة، للتصدي لوقوع أي طارئ.

استنفار أمني ووحدات خاصة

وجاء على رأس الخطة نشر مجموعات قتالية ووحدات للتدخل السريع، بجميع الطرق والمحاور المرورية الرئيسية والميادين الهامة، على أن تعلن قوات مكافحة الشغب بقطاعات الأمن المركزي حالة التأهب تحسبا للاستعانة بها في فض تجمهرات غير مخطر بها، أو التصدي لأعمال شغب، وكذا استنفار أمني لخدمات المفرقعات وإجراء عمليات تمشيط دورية حول المنشآت الهامة للتعقيم، تحسبا لوقوع أعمال تخريبية.

مؤسسات الدولة

وشملت الخطة تكثيف الخدمات الأمنية في محيط المنشآت الحيوية والهامة، ودواوين الوزارات والمصالح الحكومية والبنوك والسفارات والمنشآت الشرطة، والسجون، ومبنى الإذاعة والتليفزيون، ومحطات القطارات ومحطات مترو الأنفاق، ومنع توقف السيارات في محيط تلك المنشآت، وتشديد الإجراءات الأمنية حولها، وتعزيز الأكمنة بأسلحة ثقيلة ومتعددة، فضلاً عن كلاب الحراسة التي تقوم بتمشيط محيط المناطق الحيوية الهامة.

وستنسق قوات الأمن مع الأمن الإداري الخاص بالبنوك وشركات الأمن الخاصة لتأمين البنوك خلال عطلة الأربعاء المقررة.

توسيع دائرة الاشتباه

ومن المقرر أن توسع أجهزة المباحث العامة والبحث الجنائي، من دوائر الاشتباه، تزامنا مع ذكرى الثورة، فضلا عن مراقبة الميادين والطرق الرئيسية بالكاميرات الموصلة بغرف التحكم الرئيسية بمديريات الأمن؛ للعمل على كشف السيارات المشتبه فيها، بحسب مصادر أمنية.

وأكدت المصادر الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، أن أجهزة المعلومات لم ترصد أي دعاوى جدية للتظاهر، أو دعاوى تحريضية لافتعال أعمال شغب، مشيرة إلى أن الدعاوى المنتشرة لا تتعدى «إرهاصات على مواقع التواصل الاجتماعي»، من بعض المنتمين للمجموعات الثورية وعناصر جماعة الإخوان خاصة المقيمين بالخارج.

المنافذ الحدودية

وأشارت المصادر، في تصريحات صحفية، إلى أن خطة التأمين تشمل تشديد الإجراءات عبر المنافذ الحدودية للمحافظات، والتشديد على التحقق من الهويات وفحص الأوراق الشخصية، وأسباب التحرك خلال الليلة، على أن تدور كمائن أمنية متحركة في الشوارع الرئيسية للمدن للفحص العشوائي في ظل إجراءات التأمين الاستثنائية.

وذكرت المصادر أن وزير الداخلية وجه برفع درجة التأهب في مناطق سيناء التي تشهد عمليات إرهابية بين الحين والآخر إلى أقصى درجة، تحسبا لوقوع أعمال عنف خلال ذكرى الثورة، مشددا على قيادات الأمن بسيناء على ضرورة توجيه الضباط والأفراد بضرورة التحلي باليقظة والحذر.

تعامل فوري

وكشف المصادر أن لديهم تعليمات بالتعامل الفوري مع أية محاولات للاعتداء على المنشآت الحيوية كما سيتم تكثيف انتشار الدوريات الأمنية للمرور بشكل مستمر ومتواصل بالشوارع، لضبط الخارجين عن القانون، حيث تم مدهم بقدر كافٍ من التسليح، موضحاَ أن وزارة الداخلية قامت بتفعيل المئات من كاميرات المراقبة المنتشرة في الميادين العامة والشوارع الرئيسية والمحاور، لرصد أي تحركات مريبة والعمل على اجهاضها من البداية، حيث تتصل هذه الكاميرات بغرف عمليات مركزية تتابع الأوضاع الأمنية باستمرار في الشارع.

200 ألف شرطي

كما أوضح مصدر أمني أخر ، أنه تقرر الدفع بحوالي 200 ألف من رجال الشرطة لتأمين الاحتفالات بمحافظات الجمهورية، يشملون ضباطا وأفرادا وجنودا من إدارات البحث الجنائي، والنجدة، والمرور، والأمن المركزي، والحماية المدنية، من بينهم 220 تشكيل أمن مركزي و100 تشكيل احتياطي، بالإضافة إلى عشرات المدرعات الحديثة ذات البرجين.

الشدة والحزم

ومن جانبه، قال الوزير اللواء مجدي عبد الغفار أنه لا مجال للتهاون مع أية محاولات تسعى لتعكير صفو أمن المواطنين وأنها ستواجه بمنتهى الشدة والحزم وفقاً لإجراءات قانونية يقوم على تنفيذها رجال شرطة أشداء يؤمنون برسالتهم ، ولا تلين عزائمهم فى القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن لجموع المواطنين.

وشدد الوزير على ضرورة اليقظة والجاهزية والاستعداد للتعامل مع كافة الاحتمالات والتهديدات ، واتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت الهامة والحيوية ،والتواجد الفعال بمختلف المستويات ، واضطلاع القيادات بمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية ميدانياً بكافة. القطاعات الأمنية والاستمرار في تبصير القوات بأبعاد التحديات وبذل قصارى الجهد لتحقيق الأمن بالشارع المصري .

#الذكرى_السادسة_للثورة