وافق النائب العام المصري على السماح لخبراء إيطاليين باسترجاع البيانات من كاميرات المراقبة، فيما يتعلق بقضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر على جثته خارج القاهرة في 3 فبراير الماضي.

وذكر بيان صادر عن النائب العام المستشار نبيل صادق، أنه وافق “على طلب النيابة العامة في روما إرسال خبراء إيطاليين وخبراء من الشركة الألمانية الوحيدة المتخصصة في استرجاع البيانات من جهاز تسجيل الكاميرات الخاصة بمراقبة محطة مترو الأنفاق بالدقي وتحليلها وصولا لحقيقة واقعة مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني ومرتكبيها.

وأكد النائب العام أن الموافقة تأتي “في إطار التعاون بين النيابة العامة المصرية ونظيرتها في روما بشأن التحقيقات في واقعة مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني”، مطالبا بسرعة إنجاز تحريات الجهات الأمنية النهائية بشأن تلك الواقعة

وكان ريجيني (28 عامًا) طالب دكتوراه في جامعة كامبريدج البريطانية ويعد في مصر اطروحة حول الحركات العمالية عندما اختفى في وسط القاهرة في 25 يناير الماضي، ليعثر على جثته بعد تسعة ايام وعليها آثار تعذيب.

واظهر تشريح ايطالي للجثة في أعقاب وصول جثمانه إلى روما، انه قتل إثر تعرضه لضربة قوية في أسفل جمجمته، وإصابته بكسور عدة في كل أنحاء جسده، كما ظهر آثار حروق وكسور وتعرضه للضرب المتكرر وللصعق الكهربائي في أعضائه التناسلية، وكانت جثته مشوهة جدًا لدرجة أن والدته وجدت صعوبة في التعرف عليه.

وتبين بعد مقتله أنه كان يكتب أيضًا تحت اسم مستعار، لصحيفة “ايل مانيفستو” الشيوعية ما أثار تكهنات حول احتمال ان تكون صلاته بشخصيات من المعارضة المحلية تسببت في استهدافه.

وتحدثت الشرطة المصرية في بداية الأمر عن مقتل ريجيني في حادث سير، ثم عادت واتهمت عصابة إجرامية بقتله.

لكن الدبلوماسيين الغربيين المعتمدين في القاهرة والصحافة الإيطالية تشتبه في ان تكون قوات الامن اعتقلته وقامت بتعذيبه لأيام وهو ما تنفيه الحكومة المصرية بشدة.

ودفع سير التحقيقات البطيء بروما لسحب سفيرها من القاهرة مطلع إبريل الماضي.