تقدم عدد من القانونيين ببلاغات ضد كل من مصطفى بكري وأحمد موسي الصحفيين وعضوي نقابة الصحفيين والاعلاميين بقناة صدي البلد تتهمهما بالخيانة العظمي واشاعة أخبار كاذبة وانتهاك ميثاق الشرف الصحفي وبنوده والتغرير وتضليل الرأي العام بأخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن القومي للدولة.
وطالبت البلاغات بالتحقيق معهما وتحويلهما للتأديب بنقابة الصحفيين وكذلك معاقبتهما بتهمة الخيانة العظمى وتوقيع أقصى العقوبة عليهما وذلك من خلال البلاغ الذي تقدم به علي أيوب المحامي رئيس مركز ابن أيوب للمحاماة، وعمرو عبد السلام المحامي واتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة قبل المشكو في حقهما وتحريك الدعوي الجنائية ضدهما وإحالتهما للمحاكمة الجنائية العادلة والعاجلة، والادعاء مدنيا قبل المشكو في حقمها بمبلغ مليون جنيه علي سبيل التعويض المؤقت.
قال علي أيوب – المحامي ورئيس مركز ابن أيوب للمحاماة – إنه قام برفع دعوى قضائية ضد كل من الصحفيين مصطفي بكري وأحمد موسى عضوي نقابة الصحفيين يطالب خلالها بتحويلهما للتأديب والتحقيق بصفته وكيلًا عن الصحفي حسام السويفي – عضو نقابة الصحفيين – والذي كان قد تقدم بشكوي لنقيب الصحفيين يحيى قلاش ومجلس النقابة بشأن التحقيق مع الصحفيين المذكورين وتحويلهما للتحقيق والتأديب ولم يتم تفعيل ذلك حتى الآن.
وأصاف أيوب في تصريحات خاصة لـ”رصد”: “إن هذه الدعوى تأتي لأسباب كثيرة وما قام به المطعون ضدهما منها ما يعتبر تضليلاً للرأي العام وتحريضاً على التفريط في الأراضي المصرية، وبما أن الأمر كذلك فقد وجد الطاعن أنه لزاماً على نقابة الصحفيين التي يمثلها التحقيق معهما وإحالتهما للجنة التأديب بالنقابة لمخالفتهما ميثاق الشرف الصحفي والأعراف المهنية والمبادئ الصحفية المتبعة في نشر أخبار صحيحة للقارئ.
وأشار إلى المذكرة التي تم التقدم بها في هذا السياق والتي حملت رقم 6287 بتاريخ 21 نوفمبر 2016 وتطالب بالتحقيق معهما تمهيداً لتوقيع العقوبة المقررة في قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996.
وحول مطالبه من هذه الدعوى؛ قال “أيوب”: “من حيث الشكل قبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة وإصدار قرار بإحالة المطعون ضدهما الثاني والثالث إلى لجنة التحقيق والتأديب بنقابة الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان مع إلزام المطعون ضدهم بمصروفات الشق العاجل
من جهته، قال المحامي عمرو عبدالسلام، في تصريحات صحفية، أنه تقدم ببلاغ هو الآخر ضد مقدم برنامج “على مسئوليتي” بقناة “صدي البلد” الفضائية، أحمد موسي، ورئيس مجلس إدارة القناة، محمد أبو العينين، حيث اتهمهما فيه بالخيانة العظمى وارتكاب جريمة المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، ونشر معلومات وإشاعات كاذبة، عن تبعية جزيرتا تيران وصنافير للسعودية، رغم مصرية الجزيرتين، حيث كلف المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة بالتحقيق
وأوضح “عبدالسلام” أن البلاغ رقم 8680 لسنة 2016 عرائض النائب العام، ذكر أن المشكو في حقه الأول أحمد موسى، اعتاد منذ الإعلان عن اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والذي بموجبه تم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، نشر الأخبار الكاذبة عن ملكية السعودية لتلك الجزيرتين، بأن قام بترديد تلك الأكاذيب عبر منبر قناة “صدى البلد” المملوكة للمشكو في حقه الثاني محمد أبوالعنين، في محاولة منه للتأثير على الرأي العام من المواطنين الذين يشاهدونه وعلى المحكمة التي تنظر الدعوى التي أقيمت أمام محكمة القضاء الإداري للحكم لصالح السعودية.
وأضاف البلاغ، أنه في إحدى حلقات برنامجه، أذاع خبرًا بأنه بالاتفاق مع المشكو في حقه الثاني “أبوالعنين” أعلنت القناة التي يعمل بها “موسى” عن رصد جائزة مالية بمبلغ مليون جنيه مصري، لكل من يستطيع أن يثبت ملكية مصر لتلك الجزيرتين، وأنهما ملزمين بدفع هذا المبلغ فورًا إذا ثبت ملكية مصر لتلك الجزر، في تحدٍ منها للرأي العام، إلا أنه وبعد صدور الحكم قد تملص من وعده وتراجع عن التزامه بدفع المبلغ الذي أعلن عنه من قبل علنا.
وطالب مقدم البلاغ في نهايته باتخاذ الآجراءت القانونية اللازمة قبل المشكو في حقهما وتحريك الدعوي الجنائية ضدهما وإحالتهما للمحاكمة الجنائية العادلة والعاجلة، والادعاء مدنيا قبل المشكو في حقمها بمبلغ مليون جنيه علي سبيل التعويض المؤقت.
