قررت  الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، مد أجل الحكم في  الطعن المقدم من مدحت حبيب اسطفانوس، لحل حزب النور السلفى إلى جلسة 25 فبراير المقبل.

وذكر اسطفانوس في الدعوى أن  الدستور والقانون منعا تأسيس الأحزاب على أساس ديني، مؤكدًا أن “النور” له مرجعية دينية، وله أفكاره ومعتقداته الدينية، والتي لا تتوافق مع شروط قيام الأحزاب.

واختصمت دعوى اسطفانوس رئيس مجلس الوزراء، ورئيس لجنة شؤون الأحزاب بصفتيهما.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري نظرت الدعوى من قبل، وأحالتها إلى الدائرة الأولى أحزاب بالمحكمة الإدارية العليا المختصة بنظر تلك الدعاوى.