قال البرلماني السابق محمد العمدة إنه بحكم الدستور يجب أن يتفرغ عضو البرلمان للعضوية وهذا يعني أن يتوقف عضو مجلس النواب عن عمله الحكومي لحين انتهاء فترة عضويته، والهدف من ذلك ألا يستغل الأعضاء عضويتهم لتحقيق مكاسب شخصية، وكذلك حتى لا تؤثر وظائفهم على عملهم البرلماني، وهو ما نصت عليه  المادة 103 من دستور 2014 بالقول: ( يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون).

وأضاف “العمدة”: “كذلك المادة (354) من لائحة مجلس النواب ألزمت الأعضاء بالتفرغ لعضوية البرلمان مع إعطائهم الحق في الحصول علي رواتبهم ومكافآتهم كاملة”، مشيرا إلى أن دستور 1971 يجيز للمجلس أن يستثني بعض الأعضاء من التفرغ، بينما لم يتضمن دستور 2014 هذا الاستثناء

ولفت “العمدة”، في تصريحات خاصة لـ”رصد”، إلى ما يقوم به البرلمان الحالي حيث إنه يغض الطرف عن قيام الكثير من أعضائه بوظائفهم الحكومية بجانب عضويتهم وهو الأمر الذي ترتب عليه صدور فتوى من مجلس الدولة  التي تؤكد حظر احتفاظ الأعضاء بوظائفهم الحكومية بجانب عضويتهم للبرلمان.

وحول أسباب إثارة الموضوع في هذا التوقيت، قال “العمدة”: “إن سبب تناول الموضوع الآن هو التجديد لأسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بالبرلمان ورئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى والذي تم التجديد له فى منصبه لمدة ثلاث سنوات بداية من شهر نوفمبر 2016, حيث إن الدولة والمال العام يمتلكان أكثر من 75% وليس 50 % فقط من أسهم الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي وكذلك الحال بالنسبة للنائب هيثم أبوالعز الحريري والذي ينطبق عليه نفس الكلام لكون شركة سيدي كرير للبتروكيماويات التي يعمل بها شركة مساهمة مصرية وتمتلك الدولة الغالبية العظمى من أسهم ملكيتها”

جاءت تصريحات “العمدة” على خلفية فتوى لمجلس الدولة بأنه يجب على عضو النواب ترك وظيفته في الحكومة أو القطاع العام أو الخاص والتفرغ لشئون العضوية على أن تحفظ له وظيفته بعد ترك المجلس حتى لا يتم استغلال العضوية في أعمال وظيفته، وهي الفتوى التي تهدد بإسقاط عضوية الكثير من أعضاء المجلس الحالي.