لم تكن فقط صلة القرابة هي الرابط الوحيد بينه وبين ابن عمه الجنرال سعد الدين الشاذلي الملقب بمهندس حرب أكتوبر، حيث سجَّل المستشار أحمد الشاذلي اسمه في التاريخ، بعد حكمه أمس الإثنين، برفض طعن الحكومة على بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية “تيران وصنافير”، والتأكيد على مصرية الجزيرتين، بعدما شدَّد على أن الحكومة “لم تقدم أي دليل على أنها تابعة للسعودية”.

مبادئ الحكم في قضية تيران

أسس “الشاذلى” في حكمه لأسس ومبادئ جديدة فى مقدمتها: “اندثار فكرة أن السيادة للحاكم، وأن السيادة فقط للشعب، وأن القضاء هو المختص بتنظيم هذه السيادة قانونًا”، ردًَّا على مزاعم الحكومة التي أوردتها هيئة قضايا الدولة في دفاعها بأن الجيش المصري احتل الجزيرتين قائلاً: “لم يكن جيش مصر قديمًا أو حديثًا جيش احتلال”.

108 أيام هى حصيلة 6 جلسات عقدتها الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، تم خلالها حبس أنفاس المصريين على اختلاف آرائهم ما بين مؤيد ومعارض لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، حتى جاء القول الفصل وحكم القضاء النهائى والبات، مؤكدًا حقيقة واحدة: “تيران وصنافير مصريتان”.

التحق “الشاذلي” بمجلس الدولة عام 1977م، وتخرج فى عام 1976م، من كلية الحقوق، وتدرج في أقسام مجلس الدولة المختلفة، بدءًا من هيئة المفوضين ومحكمة القضاء الإداري ثم أخيرًا رئيسًا للدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا.

تاريخ المستشار المشرف

تاريخ الشاذلى شاهد على وطنيته، وهو ما ظهر فى أحكامه التى سطرها على مدار أكثر من 30 عامًا عملاً بمجلس الدولة، أبرزها تأييد بطلان خصخصة عدد من شركات القطاع العام كـ”عمر أفندي” و”طنطا للكتان”.

رفض إسقاط الجنسية عن مرسي

وفي 5 يونيو 2016م، قضت المحكمة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي برفض إسقاط الجنسية عن الرئيس مرسي، مستندًا إلى انتفاء المبرر القانوني التي تستدعي إسقاط الجنسية عن “مرسي”، كما أفادت مستندات وزارة الداخلية أنه لم يحصل على أي جنسية أخرى.

رفض تأجير مزرعة سمك بأسعار زهيدة

كما حكم، في 26 ديسمبر الماضي، برفض تأجير الحكومة للفدان بمزرعة سمكية بمنطقة خليج الزعفرانة في خليج السويس بـ115 جنيهًا في العام (9 جنيهات ونصف في الشهر) بإجمالي مبلغ 28 ألف جنيه، خلال خمس سنوات دون إتباع الاجراءات المقررة في قانون المزايدات والمناقصات.

حماية الثروة السمكية

وقال في حيثيات حكمه إن المشرع الدستوري ألزم الدولة بحماية الثروة السمكية وجعل موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب وألزمها بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة.

أحقية المنح والتمويلات لمنظمات حقوق الإنسان

في 10 سبتمبر الماضي، قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي بأحقية الجمعيات الأهلية في تلقي المنح والتمويلات الخارجية، للمساهمة في قضايا التنمية داخل جمهورية مصر العربية.

إسقاط عضوية نقيب أطباء الأسنان

في 6 ديسمبر 2015م، قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، بإلزام مجلس نقابة أطباء الأسنان، بإسقاط عضوية النقيب دكتور حازم محمد فاروق؛ لـ”فقدانه شرط السيرة الحميدة وحسن السمعة، استنادًا لصدور حكم نهائي ضده من محكمة الجنايات، أيدته محكمة النقض بالسجن فى قضية احتجاز محامي وتعذيبه فى ميدان التحرير”.

بطلان انتخابات الأهلي

وفي 27 ديسمبر 2015، قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، بحل مجلس إدارة النادي الإهلي، وبطلان الانتخابات التي أسفرت عن فوز محمود طاهر، برئاسة النادي