أعلن تامر سيف عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، تقديمه بلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد كل عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بصفتهما.
وقال “سيف” في تصريحات صحافية: “بناءً على حكم المحكمة الإدارية العليا، وبناءً على طلب مجموعة من المواطنين، سأتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، للتحقيق معهما حول التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية”.
وقضت محكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الإثنين، برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري، ببطلان إتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، والاعتراف بملكية مصر لتيران وصنافير”.
وأوصى تقرير هيئة المفوضين الذي صدر ديسمبر الجاري، تأييد حكم بطلان الاتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية، بشأن ترسيم الحدود البحرية وإعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري – في يونيو الماضي- حكمًا غير نهائيًا ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة – طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضًا.
ووقعت مصر والسعودية – أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية، مما أثار ردود أفعال معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وحكم بالسجن على بعد المشاركين في تلك التظاهرات، فيما وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تُطالب ببطلان الاتفاقية.
وكان مجلس الوزراء، وافق – نهاية ديسمبر الماضي – على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأحالها لمجلس النواب لمناقشتها.
