قال الكاتب مصطفى بكري، إن الفصل في اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية للبرلمان وليس للقضاء الإداري – بحسب رأيه.
وأضاف “بكري” خلال لقاء ببرنامج “الحياة اليوم” على فضائية “الحياة”، مساء اليوم الإثنين، أن القضاء الإداري ليس هو المختص بتلك القضية لأن الدستور ينص على توقيع رئيس الجمهورية على الاتفاقيات ثم إحالتها للبرلمان وتدخل القضاء يخالف الدستور.
وأوضح أن البرلمان مستمر في مناقشة اتفاقية “تيران وصنافير”، رغم حكم القضاء الإداري بمصرية الجزيرتين.
وردًا على سؤال بأنه قد هدد باستقالته حال ثبوت مصرية الجزيرتين، أجاب عضو مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم”: “لو أعلن المجلس أن الأمر قد حُسم الآن دون مناقشة الاتفاقية، سأتقدم باستقالتى فالأمر لم ينته”.
وفي حلقة سابقة لـ”بكري” خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر فضائية “صدى البلد، أكد أنه فيما يتعلق بتيران وصنافير سيتم استدعاء الجميع أمام البرلمان، وإذا كانت الحقيقة مع من يردد أن الجزيرتان مصريتان سأعلن استقالتي من البرلمان، قائلًا: “واروح بيتنا واقفل على نفسي”.
وكانت المحكمة الإدارية العليا المنعقدة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، قد رفضت اليوم الإثنين، طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، وقضت بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الذي يفيد مصرية جزيرتي تيران وصنافير.
وفي يونيو الماضي أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدّمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضًا.
يذكر أن الحكومة المصرية وقعت مع العاهل السعودي في أبريل الماضي، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية والتي يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية، وأثار توقيع الاتفاقية آنذاك ردود أفعال معارضة للحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.
