شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

أحمد موسي يتراجع عن سعودية الجزر ويحذر من رد فعل المملكة

أحمد موسي يتراجع عن سعودية الجزر ويحذر من رد فعل المملكة
تراجع الإعلامي أحمد موسى عن موقفه حول تبعية جزيرتي تيران وصنافير، بعد حكم الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين، حيث اعترف بمصريتهما، موضحًا أنه لا يجوز الطعن على الحكم، وأن الاتفاقية باتت في طي النسيان وكأن لم تكن.

تراجع الإعلامي أحمد موسى عن موقفه حول تبعية جزيرتي تيران وصنافير، بعد حكم الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين، حيث اعترف بمصريتهما، موضحًا أنه لا يجوز الطعن على الحكم، وأن الاتفاقية باتت في طي النسيان وكأن لم تكن.

وقال موسى خلال برنامج “على مسئوليتي” المذاع على فضائية “صدى البلد”، إن القضاء المصري لا يأخذ أوامر من أحد، وليس له علاقة بالسياسة، مضيفًا “لن تهتز ثقتنا في القضاء المصري، وعلى الذين هتفوا لحكم المحكمة الإدارية العليا اليوم أن يظلوا في الهتاف عندما يصدر ضدهم حكم، ولا يوجد مصري لديه رغبة في التنازل عن أرضه”.

وفي والسياق نفسه، حذر موسى من رد فعل المملكة العربية السعودية، وقال “النهاردة في اصوات في المملكة العربية السعودية تطالب بطرد المصريين، وانتوا عارفين فيه كام مصري هناك ولا ماتعرفوش؟ فيه 2.5 أو 3 مليون مصري هناك، ولو السعودية خدت قرار الخليج كله هياخد نفس القرار؟”.

وتابع: “6 مليون مصري في الخليج العربي هيكونوا عندك من الصبح، لأن فيه رأى عام بيشتغل دلوقت، الموضوع مش مستحمل تطاول من الطرفين، لازم نحافظ على علاقاتنا مع بعض لأن خالد علي مش هيشغل المصريين اللي في السعودية في مكتبه، هو ولا حمدين صباحي، ولازم نخلي بالنا من رد الفعل”.

وتحدى موسى -في وقت سابق- من يثبت مصرية “تيران وصنافير”، موضحا أنه سيخصص جائزة قدرها مليون جنيه لمن يتقدم بوثيقة تثبت ذلك، وأنه سيقوم بتسليمه الجائزة على الهواء مباشرة.

وكانت المحكمة الإدارية العليا، المنعقدة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، قد رفضت اليوم الإثنين، طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، وقضت بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الذي يفيد مصرية جزيرتي تيران وصنافير.

وفي يونيو الماضي أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدّمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضًا.

يذكر أن الحكومة المصرية وقعت مع العاهل السعودي في أبريل الماضي، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية والتي يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية، وأثار توقيع الاتفاقية آنذاك ردود أفعال معارضة للحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.



X

تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2020