أكد صابر عمار المحامى بالنقض وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى بالبرلمان، أن المحكمة الدستورية لا اختصاص لها في أمر اتفاقية تيران وصنافير، وفقًا لنص المادة 50 بالدستور، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية لا تختص بإيقاف تنفيذ أو النظر في أحكام تنفيذ، إلا في الأحكام الصادرة عنها.

وقال “عمار”، خلال مداخلته ببرنامج “على هوى مصر” المذاع على قناة “النهار اليوم”، اليوم الإثنين، إن “لجوء الحكومة للمحكمة الدستورية، ما هو إلا شكل  من أشكال التخبط، الذي تقوم به الحكومة خلال تلك القضية، والذي اتخذ 4 أشكال أولهما، أنه بمجرد توقيع الحكومة على الاتفاقية لم ترسلها للبرلمان، والثاني أنها لجأت لهيئة قضايا الدولة والتي لم تقدم المستندات اللازمة لتؤكد وجهه نظرها في التوقيع على الاتفاقية بأن الجزيرتين تدخل فى حدود السعودية، وثالثهما، أن الحكومة لجأت إلى محكمة القضاء المستعجل ورفعت إشكال وهى تعرف أن القانون يحدد جهة الإشكال، ومع علمها بأنه لا اختصاص للقضاء المستعجل بنظر مثل تلك القضايا، وأخيرًا لجأت إلى المحكمة الدستورية بالمخالفة لنص المادة 50 بالدستور”.