أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة، وهي هيئة استشارية تابعة لمحكمة القضاء الإداري المختصة بنظر النزاعات مع الحكومة المصرية، بتأييد حكم قضائي يقضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية ويمنع نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للمملكة العربية السعودية.
واعتبر التقرير، المقدم للمحكمة الإدارية العليا بناءً على طلبها قبل يوم من إصدار حكمها النهائي في القضية، أن اتفاقية الترسيم “باطلة بطلانا مطلقا”، حسبما ورد في التقرير.
الاتفاقية تخالف الدستور
وأوضح التقرير الذي نشر نصه محامون من مقيمي دعوى بطلان الاتفاقية أن الاتفاقية تخالف الدستور لأنها تقر بالتنازل على جزء من الإقليم المصري.
وأكد التقرير أن هيئة مفوضي الدولة انتهت إلى إثبات وقوع الجزيرتين ضمن الإقليم المصري على عكس ما يحاول محامو الحكومة إثباته.
وأضاف التقرير، الذي يحق للمحكمة أن تأخذ به أو تستبعده، أن “كافة الوثائق والاتفاقيات والقرارات الدولية التي ارتبطت أو تطرقت للجزيرتين قد أكدت بما لا يدع مجالًا للشك مصرية الجزيرتين تاريخيًا وجغرافيًا وسياسيًا”.
وجاء التقرير في 83 صفحة وأتى على ذكر الوثائق المقدمة من الحكومة والمحامين حول جزيرتي تيران وصنافير.
الحكومة لا تملك أدلة
وقال التقرير إن محامي الحكومة “قد أسند في معرض دفاعه أن المملكة العربية السعودية قد طلبت من مصر وضع الجزيرتين تحت الحماية المصرية لمواجهة تهديدات العصابات الصهيونية.”
وأضاف أن “ذلك مردودا عليه بأن الحاضر عن الدولة لم يقدم ثمة دليل أو أوراق رسمية تؤيد ذلك بالقول بل خلت جميع أوراق الطعن وملف أول درجة مما يثبت ذلك الادعاء.”
وتابع التقرير أنه “قد استقر القضاء الدولي… أن أهم مظاهر ملكية الدولة للجزر ما تمارسه من أعمال سيادة لدى الفصل في ملكية الجزر وأهم تلك الأعمال على الإطلاق هو الدفاع عن الجزر ضد الاعتداءات وبذل الدم في سبيل الحفاظ عليها وهو ما لا يستطيع أن ينكره أحد.”
سيادة تاريخية
وأشار التقرير إلى أن الدولة الوحيدة التي هبت للدفاع عن الجزيرتين عندما احتلتهما إسرائيل مرتين عامي 1956 و1967 هي “مصر صاحبة السيادة التاريخية الحقيقية على الجزيرتين ولم يثبت اعتراض المملكة العربية السعودية على ذلك طيلة تلك السنوات.”
وتضمن التقرير أن اتفاقية السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل عام 1979 “أفصحت إفصاحا جهيرا بمصرية الجزيرتين مما يشكل إعلانا واضحا لا لبس فيه عن سيادتها وملكيتها”.
السعودية والجزيرتان
وذكرت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها أن سلوك السعودية تجاه الجزيرتين “يدل على تسليمها بمصرية الجزر وأساس ذلك أنه ومنذ نشأة المملكة السعودية في 1932 لما تطالب يوما بالجزر محل النزاع ولم تخاطب الحكومة المصرية وتطالبها بتسليم الجزر إلا في عام 1990.”
وأضافت أن المملكة لم تثر نزاعا دوليا حولهما حتى الآن “كما أنها لم تعترض على الممارسة المصرية الواضحة والتي تقطع بمصرية الجزيرتين.”
واحتوى التقرير على إشارة لعدة وثائق ومكاتبات تاريخية تشير إلى مصرية الجزيرتين من وجهة نظر الهيئة.

وفي الشهر الماضي قضت محكمة القضاء الإداري باستمرار تنفيذ الحكم الصادر في يونيو حزيران ببطلان توقيع الاتفاقية بعدما رفضت استشكالا من الحكومة لوقف تنفيذه.

وقال خالد علي أحد المحامين مختصمي الحكومة لرويترز “الحمد لله (التقرير) خطوة للأمام بالتأكيد وسعيد أن تقرير المفوضين ينتصر لوجهة نظرنا وأتمنى أن المحكمة أيضا في النهاية تنتصر لوجهة نظرنا وتؤيد حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية.”
وهون علي من شأن مستندات ووثائق جديدة قدمتها وزارة الدفاع للمحكمة في جلسة اليوم الاثنين.
 
ومن المقرر أن تصدر المحكمة الإدارية العليا حكمها الاثنين في الطعن المقدم من الحكومة المصرية على حكم محكمة القضاء الإداري الاولي، والقاضي ببطلان الاتفاقية التي وقعت في أبريل الماضي بين مصر والسعودية.
وكانت الاتفاقية، قد أثارت موجة من المظاهرات الاحتجاجية بعد توقيع الاتفاقية.