قال مصطفى بكرى إن الأجهزة السيادية المصرية، ما كان لها أن توقع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلا بعد بحث ودراسة، مضيفًا “أنه تم عقد ١١ اجتماعًا بين مصر والسعودية لتعيين الخرائط والحدود وانتهت بالاتفاقية الأخيرة”.
وأشار ” بكري” خلال كلمة له في الندوة التي نظمتها رابطة محبى مصر بعنوان “تيران وصنافير ما بين الحقائق والأكاذيب”، اليوم السبت، إلى أن عبدالفتاح السيسي أرسل أحد رؤساء الأجهزة الأمنية المصرية للرئيس الأسبق حسنى مبارك في مستشفى المعادي العسكري، ليسأله عن تبعية الجزيرتين، وهو ما رد عليه مبارك أنهما تابعتان للسعودية، على حد قوله.
وأضاف: “ثقتي كمواطن مصري في جيش بلادي وفى الرجل الذى تصدى للجماعة حفاظًا على الوطن، لا يمكن مهما كان أن يفرط هو أو غيره فى ذرة تراب واحدة من أرض مصر، الاتفاقية التى وقعت فى ٨ أبريل ٢٠١٦م، لم تكن إلا نتاج تحديد أو تعيين الحدود البحرية لمصر والسعودية، وعندما رسمت الحدود كانت تيران وصنافير خارج الحدود المصرية”.
وتابع بكري:” فى عام ١٩٥٧م، مندوب المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة آثار القضية ووزع وثيقة على مندوب الدول فى الأمم المتحدة، تقول إن الجزيرتين سعوديتان، وفى عام ١٩٨٨_١٩٨٩ أرسل سعود فيصل لوزير الخارجية المصرية ليؤكد أن هناك جزيرتين تحت السيطرة المصرية لحماية الأمن القومي، ونترك لكم الوقت المناسب لإعادتهما”.
