أمرت نيابة العجوزة برئاسة المستشار هادي عزب، إحالة ضابط شرطة برتبة ملازم أول، و3 أمناء شرطة و6 بودي جارد، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتكوين عصابة متخصصة في السطو المسلح علي المساكن، وسرقة محتوياتها بدعوي أنهم ضباط من قطاع الأمن وطني.
جريمة مخططة
وكشفت التحقيقات التي باشرها فريق من النيابة يضم كلا من محمود طاهر وأحمد عبد الفتاح وعلي عبد الحميد وأحمد علام وكلاء النيابة، أن المتهمين يتزعمهم ضابط بالبحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، وبمعاونة 4 أمناء شرطة بالجيزة، و6 بودي جاردات، شرعوا في سرقة رجل أعمال سوداني، بعدما تحروا عنه وتأكدوا من سحبه مبالغ مالية من البنك فاقتحموا شقته بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، وأوهموه أنهم ضباط بقطاع الأمن الوطني، واحتجزوا المجني عليه و4 من أصدقائه في إحدى غرف الشقة، واستولوا منه علي مبلغ مليون جنيه ومبلغ 16 ألف دولار.
وأضافت التحقيقات، أن المتهمين قيدوا المجني عليه بالكلابشات، واصطحبوه في سيارة سوزوكي ثم القوه اعلي الطريق الدائري، ما جعل المجني عليه يشك أنه كان ضحية لعملية سرقة، فتوجه لقسم شرطة العجوزة وحرر محضرا بالواقعة.
وتوصلت تحريات الأجهزة الأمنية إلي هوية المتهمين وتم ضبطهم وبحوزتهم 700 ألف جنيه من المبلغ المسروق، وأن أحدهم قد أنفق جزء من المبلغ في شراء سيارة بمبلغ 200 ألف جنيه.
وفي ظل توالي الأخبار عن تورط أفراد بالداخلية في جرائم متنوعة ما بين القتل والسرقة بالإكراه والتهريب والمساعدة على التهرب من الضرائب وتسهيل الرزيلة.. هل أصبحت الجريمة مسارا معتمدا لدى أفراد الشرطة أم أن هذه الأحداث ما زالت تندرج تحت مسمى ” الحالات الفردية”؟ وإن كانت كذلك فما هي الخطوات التي تتخذها الداخلية لمواجهة هذه الظاهرة وهل لديها الاستعداد لذلك؟
ما خفي أعظم
يرى العميد ( م.ن.ح) ، ضابط شرطة بالمعاش على رتبة عميد، أن ما يتم التوصل إليه من جرائم يتورط بها أفراد الشرطة هو ما يتم الإبلاغ عنه أو التوصل إليه بمحض الصدفة، والحقيقة، على حد قوله، أن المسألة تصل لحد الظاهرة، حيث إن كثيرا من الظروف مهيأة لأفراد الشرطة لارتكاب الجرائم وعوامل مساعدتهم على ذلك متوفرة بشدة، حيث يمتلكون النفوذ والسلطة وكافة التسهيلات.
وتابع في تصريحات خاصة لـ ” رصد” الداخلية ينطبق عليها ما ينطبق على أغلب مؤسسات الدولة من حيث استشراء الفساد وتوغله ولا سبيل للخلاص من ذلك سوى توفر الإرادة لدى السلطة السياسية لتطهير هذه المؤسسات.
ثقافة أفراد الشرطة
ومن زاويته يرى ياسر الهواري، محام بالنقض، أن الثقافة التي يتم زرعها داخل فرد الشرطة سواء في كلية الشرطة أو معاهدها هي سبب رئيس في تجرؤ فرد الشرطة على احتراف الجريمة واتخاذها مصدرا لدخله المادي، حيث يتخرج فرد الشرطة وبداخله يقين أنه أعلى فئةً من باقي شرائح الشعب وأنه من الواجب على الجميع طاعته، وبالتالي فالجريمة تكون بالنسبة له أسهل خاصة في حال وجود شراكات وتوسعات عديدة داخل جهاز الشرطة في هذا الإطار. فيجد من يسانده وتلتقي معه نفس الأهداف والمصالح.
وتابع: ضابط الشرطة يبدأ حياته غالبا بالواسطة او الرشوة المادية وهما الوسيلتان المعتمدتان في الموافقة على التحاق الضابط بكلية الشرطة، وهو ما يعطي مؤشرا لاستعداد فرد الشرطة اذا توفرت لديه العوامل أن يلجأ إلى الجريمة. ويقول: الحل الوحيد في وضع خطة واضحة المعالم لمحاربة الجريمة داخل جهاز الشرطة والمراقبة الدقيقة اذا توفرت النية لذلك.
ليسوا سواء
من جانبه يرى وحيد الدمراني، موظف بإحدى نيابات القاهرة، أن مسألة الجريمة توسعت بالفعل وانتشرت بشكل لافت ما بين جرائم السرقة والقتل والتهريب إلا أن هذا لم يصل لدرجة الظاهرة العامة او المتفشية، حيث يزخر جهاز الشرطة بالعديد من الشرفاء وأصحاب المبادئ على حد قوله.
جرائم أثناء العمل
وقد صرح خبراء لـ ” رصد” أن كثيرا من جرائم السرقة تتم أثناء حملات الضبط والإحضار وقد اشتكى الكثيرون من هذه الظاهرة، حيث يتوجه أفراد الشرطة المكلفون بضبط أحد المطلوبين وأثناء التفتيش يم الاستيلاء على ممتلكات عادة ما تكون مصوغات ذهبية وأجهزة كمبيوتر وأموال سائلة وذلك بشهادة الكثيرين، ولذلك من غير المستغرب أن يقوم بعض هؤلاء بتشكيل عصابات وإدارتها للاستيلاء على أموال الشعب.
تقول زوجة أحد المطلوبين أمنيا عندما جاء الأمن إلى منزلنا للقبض على زوجي قاموا بالاستيلاء على مبلغ من المال وبعد مرور سنة سأل زوجي الضابط المسئول عن الحملة عن المبلغ المسروق فقال له حرفيا: ” هو انا لوحدي اللي باخد؟!” على حد قولها.
وقال آخر: جاؤوا إلى بيتي للقبض على ابني فلم يجدوه فاستولوا على أجهزته الخاصة ومبلغ ٥٠٠٠ جنيه وبعض مصوغات زوجتي فقلت لهم : ” لما انتوا بتسرقوا اموال الناس، مين هيقبض على المجرمين؟!”
