أصدرت “هيومين رايتس وتش”، أمس تقريرها العالمي لعام 2017، تناولت فيه، القمع الذي تتعرض له المعارضة السلمية داخل مصر.
وقالت المنظمة في تقريرها، إن “قوات الامن عذبت المعتقلين بشكل دوري، وأخفت المئات من الاشخاص قسريًا خلال عام 2016، بالإضافة إلى أنها سجنت عشرات آلاف المعارضين السياسيين منذ عَزَلَ الجيشُ الرئيس السابق محمد مرسي في 2013”.
وأضافت “رايتس وتش”، أن عناصر من جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية عذبوا وأخفوا قسرا المشتبه بهم باستمرار دون عواقب تُذكَر، حيث اتُّهم العديد من الضحايا بالتعاطف مع أو الانتماء إلى الإخوان المسلمين.
قال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس وتش: “زادت حكومة الرئيس السيسي من وتيرة القمع. وفي غياب ردة فعل قوية من المجتمع الدولي، ستستمر السلطات بتضييق مساحة الحريات الأساسية حتى تقضي عليها”.
وفي السياق ذاته، كتب المدير التنفيذي كينيث روث في مقاله الافتتاحي “أن جيلا جديدا من الحكام السلطويين والشعبويين يسعى إلى إسقاط مفهوم حماية حقوق الإنسان، ويتعامل مع الحقوق على أنها عائق أمام إرادة الأغلبية. أما في ما يخص أولئك الذين يشعرون أنهم على هامش الاقتصاد العالمي وينمو خوفهم من جرائم العنف، فسيكون على منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والجمهور لعب أدوار رئيسية في إعادة ترسيخ القيم الحقوقية، التي أُسست عليها الديمقراطية”.
وأكدت المنظمة أن حكومة عبد الفتاح السيسي اتخذت خطوات غير مسبوقة في تجريم العمل الحقوقي، وعملت على خنق منظمات المجتمع المدني المستقل.
خطوات غير مسبوقة
وافق البرلمان المصري في نوفمبر الماضي، على مشروع قانون للجمعيات ، من شانه أن يقيد عملها، ووقع عبد الفتاح السيسي على القانون، الذي يجعل الجمعيات وتمويلها تحت إشراف ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والدفاع، وجهاز المخابرات العامة.
في سبتمبر، وافقت محكمة جنايات بالقاهرة على طلب تقدمت به مجموعة من قضاة التحقيق لتجميد حسابات 3 مجموعات حقوقية، والحسابات الشخصية لخمسة مؤسسين ومديرين لهذه المجموعات.
منعت السلطات أكثر من 15 مديرا ومؤسسا وموظفا في هذه المنظمات من السفر خارج مصر، منذ بدأ القضاة تحقيقهم في التمويل الأجنبي. في 7 ديسمبر.
أمر أحد قضاة التحقيق باعتقال واستجواب عزة سليمان، مؤسسة “مركز قضايا المرأة المصرية”. ثم أطلق سراح سليمان بكفالة.
وتُعد هذه المرة هي الاولى التي يأمر فيها قضاة باعتقال مدافع عن حقوق الإنسان.
انتهاكات مستمرة
وثقت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، 912 حالة إخفاء قسري من قِبَل الشرطة، 52 منهم مازالوا مختفين، في الفترة بين أغسطس 2015 إلى أغسطس 2016.
تسبب اختفاء باحث الدكتوراه جوليو ريجيني، وتعذيبه واغتياله في مصر، في توتر سياسي مع إيطاليا، بعدما نقلت تقارير إعلامية عن عناصر أمنية لم تُسمّها، أن ريجيني تعرض للاعتقال قبل مقتله.
قال ستورك “على المجتمع الدولي أن يعي أن حقوق الإنسان في مصر تدهورت أكثر بكثير مما كانت عليه قبل انتفاضة 2011، وأن هناك حاجة لجهود متفق عليها ومنسَّقة للمحافظة على ما تبقى من المجتمع المدني قبل القضاء عليه كليا”.
