هاجم عدد من البرلمانيين البريطانيين في مجلس العموم، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، بعد أن أعرب عن رفضه الكامل للدعوات التي تطالب باتخاذ إجراء عقابي ضد السفارة الإسرائيلية في لندن؛ بعد أن ضبط أحد مسؤوليها في تسجيل مصور ضمن عملية تحقيق سرية وهو يتآمر على “الإطاحة” بأعضاء في البرلمان البريطاني لكونهم معادين للاحتلال الإسرائيلي.

وقال “جونسون” خلال كلمته في مجلس العموم: “إن الدبلوماسي شاي ماسوت لم يعد يعمل في لندن، وأن السفارة الإسرائيلية قد أصدرت اعتذارًا كاملاً جدًا، ولذلك فهو يعتبر الموضوع منته”. 

وبحسب صحيفة الجارديان، فإن بعض نواب البرلمان عن حزب المحافظين بمن فيهم هيوغو سواير، تحدوا جونسون، وطلبوا منه توضيح لماذا دُعي السفير البريطاني في “إسرائيل” بشكل رسمي عندما دعمت المملكة المتحدة قرارًا في الأمم المتحدة يندد بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، بينما لم تقم الحكومة البريطانية بإجراء مماثل عندما “ضبط موظف في السفارة الإسرائيلية متلبسًا وهو يتآمر مع موظفة في الحكومة البريطانية على الإطاحة بوزير مخضرم في وزارته وبرئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم وبأعضاء آخرين من أعضاء البرلمان.”

وأكدت الصحيفة، أن “سواير” تساءل عن الحكمة من قرار المملكة المتحدة العفو عما وقع وتناسيه لمجرد قيام السفير الإسرائيلي “بإجراء مكالمتين هاتفيتين”، ورد جونسون على السؤال بقوله “لقد تقدم السفير الإسرائيلي باعتذار كامل جدًا على ما جرى، وأما الدبلوماسي المعني فلم يعد يعمل في السفارة في لندن – ولذا فأيًا كان ما يقوم به بالضبط ههنا يمكن القول إنه انكشف تمامًا وانتهى أمره – ولذلك يمكن اعتبار الموضوع منته.”

ومن جانبه قال أليكس سالموند الوزير الأول السابق في اسكتلندا، إنه لو قبض على دبلوماسي بريطاني متلبسًا بإصدار مثل هذه التهديدات في تل أبيب لكانوا ركلوه خارج البلاد.

 لكن جونسون دافع عن قرار المملكة المتحدة دعم قرار الأمم المتحدة الذي يندد بالمستوطنات الإسرائيلية، وقال إن العشرين بالمائة الإضافية من المستوطنات منذ عام 2009م، تشكل تهديدًا للسلام.

وأضاف بحسب الجارديان، إن المملكة المتحدة كانت تشارك عن قرب في صياغة محتوى القرار، للتأكد من احتوائه على كلمات تندد “بفظاعة الإرهاب الذي تتعرض له إسرائيل كل يوم”.

وتابع “إنه من المبكر جدًا الجزم بماذا ستكون عليه سياسة إدارة ترامب تجاه المستوطنات غير القانونية، ولكنه وعد بأن تستمر المملكة المتحدة في التعبير عن موقفها بجلاء” ، مشددًا على أن الرأي السائد في واشنطن وفي أروقة مجلس الأمن الدولي هو أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية.