أكد سياسيون وقانونيون ان من يحسم اتفاقية تيران وصنافير هو القضاء وليس البرلمان،مشددين على ضرورة احترام الدستور والفصل بين السلطات وعدم توغل سلطة علي سلطة وهو ما تمارسه السلطة التنفيذية والتشريعية علي حساب السلطة القضائية، فلا يصح ابدا مناقشة هذه الاتفاقية امام السلطة التشريعية وهي مجلس النواب  لان هذا يعد اعتداء علي حق السلطة القضائية، بحسب قولهم..

يقول عصام الإسلامبولي المحامي، عضو هيئة الدفاع عن مصرية تيران وصنافير: إن تأخير مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود الخاصة بـ “تيران وصنافير حتى الآن بمجلس النواب، يشير إلى أن الحكومة  تتجه إلى انتظار حكم المحكمة الإدارية العليا يوم 16يناير الحالي، فلم يتبق سوي 6أايام وهذا وقت  قصير لا يسمح بمناقشة الاتفاقية قبل صدور الحكمألانها كبيرة وتحتوي على أكثر من باب، وهذا يحتاج إلى وقت كبير، مشيرًا إلى أن الضغوط الشعبية والتظاهرات هي من أسباب الضغط على الحكومة وتراجعها، وهذا معناه أن الحسم سيكون قضائيًا وليس تشريعيًا.

وبخصوص توقعاته لحكم الادارية العليا اضاف الاسلامبولي في تصريحات خاصة لـ “رصد”:  متفائل جدا بان الحكم سيكون لصالح مصرية الجزر استنادا الي شيئين اولا استقلالية المحكمة والقضاء الاداري ورفضه لاي ضغوط خاصة اذا كان الامر يتعلق بقضية وطنية وهو ما حدث في الحكم الاول، والشيء الثاني التقرير الذي اعدته هيئة المفوضين بمجلس الدولة الذي أكد مصرية الجزيرتين وهو ما سيستند اليه القاضي في جلسة 16 يناير.

وحول ما يتردد انه يمكن للحكومة اللجوء للمحكمة الدستورية العليا في حال صدور حكم ضدها والحكم بمصرية الجزيرتين، اوضح ان هذا ليس صحيحيا من الناحية القانونية، وان من يروجون هذا الكلام لا يفهمون في القانون جيدا، فهم أفاقون ومتاجرون بقضايا وطنهم، بحسب قوله، واكد على دور الشعب المصري وتحركاته في المظاهرات والفعاليات المختلفة في دعم هيئةالدفاع عن تيران وصنافير.

ويؤكد علاء عبدالمنعم، عضو مجلس النواب في تصريحات صحفية  إن البرلمان والحكومة لا يملكا تحديد الأمور السيادية والقضاء فقط يستطيع ذلك، لافتًا إلى أن أحكام القضاء حجة على الخصوم ولا يملك أحد تغيير أو مخالفة الأحكام سوي المحكمة وذلك فيما يخص قضية تيران وصنافير.

وأضاف “عبدالمنعم ، أن اتفاقية تيران وصنافير حتى الآن ووفقا لأحكام القضاء الإداري باطلة شاء من شاء وأبي من أبي، مشيرًا إلى أنه ليس صحيحا أن البرلمان هو صاحب الكلمة الفصل في تلك الاتفاقية ومصير تيران وصنافير في يد المحكمة وليس البرلمان ولا الحكومة.

وأشار إلى أن اتفاقية تيران وصنافير هي اتفاقية باطلة وغير صحيحة حتي الآن بقرار من القضاء والمادة 151 من الدستور تنص علي سيادية البرلمان في نظر الاتفاقيات الصحيحة فقط والتي سلكت إجراءات قانونية سليمة وهو ما لم ينطبق في اتفاقية تيران وصنافير.