طالبت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بفتح تحقيق دولي في “الإعدامات الميدانية” التي قالت إن إسرائيل تمارسها بحق الفلسطينيين.

جاء هذا تعقيبا على إصدار محكمة إسرائيلية، حكما بإدانة الجندي الإسرائيلي أليؤر أزاريا، بالقتل غير العمد للجريح للفلسطيني عبد الفتاح الشريف، من خلال إطلاق النار على رأسه في 24 مارس الماضي في مدينة الخليل في جنوبي الضفة الغربية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان صحفي، إن إدانة الجندي الإسرائيلي أزاريا، جاء بسبب توثيق الجريمة بالصورة وبثها تلفزيونيا تحت سمع العالم وبصره، وهذا دليل على أن هذه الجريمة تمثل واحدة من أصل مئات الجرائم.

وأضاف: “مسؤولين إسرائيليين كبارا وقفوا إلى جانب الجندي منذ اللحظة الأولى، الأمر الذي يدل على مدى عمق التحريض الذي تصر عليه إسرائيل”.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قد وصفت محاكمة الجندي الإسرائيلي، بـ “الصورية”.

بدوره، قال يسري الشريف، والد الشاب القتيل “عبد الفتاح الشريف” لوكالة الأناضول إن قرار إدانة القاتل “ايجابي”.

وأردف قائلا:” رغم أن القرار إيجابي لكننا لا نعول كثيرا على القضاء الإسرائيلي”.

وطالب “الشريف” بإنزال حكم السجن المؤبد بحق الجندي، أسوة بالأحكام الصادرة بحق الفلسطينيين منفذي عمليات ضد الإسرائيليين.

وكان باحث ميداني في مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة “بتسيلم” (غير حكومي) قد وثّق عملية قتل عبد الفتاح الشريف، بالفيديو، وهو ما حوّل الحادثة إلى “قضية رأي عام”.

ويظهر التوثيق الجندي الإسرائيلي وهو يطلق النار على رأس الشريف وهو ملقى على الأرض بعد إصابته بجروح خطيرة إثر إطلاق النار عليه.

وكان الجيش الإسرائيلي قد اتهم الشريف وفلسطيني آخر بطعن جنود إسرائيليين في المكان قبل إطلاق النار عليهما ما أدى إلى مقتل فلسطيني وإصابة الشريف بجروح خطيرة.

ويظهر الشريط الشريف وهو على قيد الحياة عند إطلاق النار على رأسه.