قال علي ايوب المحامي والناشط الحقوقي: انه  لا يجوز  اللجوء الي التحكيم الدولي في قضية تيران وصنافير بين مصر والسعودية لان  كل الوثائق والخرائط تؤكد مصرية الجزيرتين والتحكيم الدولي يكون في نزاع غير محسوم وغير معروف ملكيته لطرف من الاطراف وان كل طرف يقدم وثائق تثبت ملكيته للمكان او المساحة محل التنازع وهذا غير موجود في هذا النزاع حيث ان ملكية مصر للجزيرتين محسومة لصالحها سواء منذ ايام الدول العثمانية او الاحتلال البريطاني لمصر. 

واضاف ايوب في تصريحات خاصة لـ “رصد”: اتفاقية الامم المتحدة لاعالي البحار تؤكد ان حدود الدولة البحرية تتبع حدودها البرية علي امتداد مساحة 12 ميلا وفي هذه الحالة الجزر المصرية تبعد 4 ميل فقط  وبالتالي لا يجوز  التشكيك في ملكية مصر للجزيرتين.. ايضا ما صدر عن مجلس الامن  في القرارات رقم 60 و132و133 التي اقرت بتبعية الجزيرتين لمصر  وانها تتبع الاقليم المصري وذلك عام 1954بحضور المندوب السعودي وقتها وكذلك اتفاقية 1906وما اقرته خريطة جنوب سيناء التي اعدتها هيئة المساحة البحرية عام1934والتي اوردت تيران وصنافير ضمن الحدود البحرية المصرية.

وحول امكانية  قبول السلطة المصرية الحالية بالتحكيم الدولي اجاب ايوب :ان الدستور المصري وتحديدا المادة 151 من دستور 1970 والتي اقرها دستوري 2012 و2014 لا تجيز ذلك حيث قالت انه لا يجوز لرئيس الجمهورية التوقيع علي معاهدات او اتفاقيات تبيح التنازل عن جزء من ارض الدولة واقليم الوطن ومنحته حق التصديق علي المعاهدات الدولية التي لا تمس السيادة الوطنية وكذلك الحال بالنسبة للحكومة والبرلمان واي اقرار من جانب البرلمان سواء للاتفاقية اونزع مصرية الجزر او الذهاب للتحكيم الدولي هو والعدم سواء مؤكداا ان القضاء هو له سلطة الفصل في هذا الامر مراهنا علي مصرية القضاءالاداري ووطنيته والاخذ بتوصيات هيئة المفوضين في هذا السياق.