كشف النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، عن أن هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على الأمين العام لمجلس الدولة المستقيل وائل شلبي، فور خروجه من مجلس الدولة بعد تقديمه استقالته، على خلفية القبض على مدير المشتريات بالمجلس في قضية “رشوة” الأسبوع الماضي.

وقال بكري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم السبت، أن “رئيس مجلس الدولة ونائبه المستشار يحي الدكروري التقيا النائب العام المستشار نبيل صادق في مكتبه صباح اليوم السبت، وسلماه طلب رفع الحصانة عن الأمين العام”.

وأضاف عضو مجلس النواب ، أن “الرقابة الإدارية وجهت لأمين المجلس المستقيل اتهامات بقبول رشوة تصل لنحو 500 ألف جنيه، من واقع التسجيلات والاعترافات في قضية توريد أدوات وأجهزة وأثاث خاص لمبني مجلس الدولة في سوهاج”، مضيفًا: “الأمين المستقيل سبق له العمل منتدبا لجهاز وزارة الاتصالات ويتقاضى مبالغ كبرى”.

وأعلن المجلس الخاص –أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، استقالة المستشار وائل شلبي، الأمين العام لمجلس الدولة وذلك بعد أيام من القبض على مدير المشتريات بالمجلس بتهمة الرشوة.

ويأتي قرار مجلس الدولة، بعد ساعات من قليلة من انتهاء فريق البحث المشكل من أعضاء من نيابة أمن الدولة العليا و هيئة الرقابة الإدارية من اقتياد الموظف جمال الدين اللبان، مير إدارة التوريدات السابق بالمجلس، والمتهم بتقاضي رشاوى مالية نظير توقيع عقود توريد أثاث مكتبي للمجلس، وفتح مكتبه بمقر المجلس الرئيسي بالدقي في حضوره، وفحص وتحريز الدفاتر الخاصة به.

وكانت الرقابة الإدارية، قد أعلنت القبض على مسؤول مشتريات بإحدى الجهات القضائية، عقب تقاضيه رشوة، وقالت إنها ضبطت 24 مليون جنيه مصري، و4 ملايين دولار أمريكي، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودي، بالإضافة إلى مشغولات ذهبية، في منزله.

وقال اللبان أثناء التحقيقات معه “مش هروح فيها لوحدي” معترفًا على وجود شركاء جدد له من رجال أعمال وقضاه ونواب بمجلس الشعب.