أعلن المجلس الخاص أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، قبول استقالة المستشار وائل سعيد شلبي أمين عام المجلس والمتحدث الرسمي له، وذلك على خلفية وجود شبهة لتورطهم في قضية الرشوة المتهم فيها جمال اللبان مدير المشتريات والتوريدات بالمجلس.

وكانت الرقابة الإدارية، قد أعلنت القبض على مسؤول مشتريات بإحدى الجهات القضائية، عقب تقاضيه رشوة. وقالت إنها ضبطت 24 مليون جنيه مصري، و4 ملايين دولار أمريكي، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودي، بالإضافة إلى مشغولات ذهبية، في منزله.

وكشفت التحقيقات تورط اللبان وآخرين في ارتكاب جريمة تلقي رشوة من أحدى الشركات لإرساء عطاء عليها بالمخالفة للقانون وما يعد إخلاله لإثبات وظيفته.

وقرر المجلس الخاص، بالإجماع، اختيار المستشار فؤاد عبد الفتاح محمد عبد الرحيم نائب رئيس مجلس الدولة ، للاضطلاع بمهام أمين عام مجلس الدولة خلفًا لشلبي.

وقام المجلس بتشكيل لجنة برئاسة المستشار ياسر الكرديني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية ممثل عن وزارة المالية وممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات وبعض العاملين بإدارة التفتيش الإداري بمجلس الدولة، لفحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة خلال السنوات الخمس الماضية، للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.

ومن جانبه، قالت مصادر قضائية، إن استقالة المستشار شلبي ، جاءت بعد ثبوت تورطه بقضية مدير المشتريات والتوريدات بمجلس الدولة، جمال اللبان، في التحقيقات أمام النيابة، كما أن القرار جاء بعد ضغط من كبار شيوخ القضاة بالمجلس حتى يمثل أمام النيابة كقاض سابق وليس بصفته القضائية كأمين عام لمجلس الدولة، وذلك حفاظا على مكانة المجلس ووضعه.

وأضافت المصادر، في تصريحات صحافية، أن “شلبي” تواجد، صباح السبت، بمجلس الدولة في مكتبه ولم يلتق أحدًا غير السكرتارية، غير أن حديثًا هاتفيًا مطولاً دار بينه وبين أحد أعضاء المجلس الخاص، لتنتهي آخر ساعات شلبي في المجلس وفي منصبه في الرابعة والنصف عصرًا بتقديمه الاستقالة، التي وافق عليها المجلس الخاص بعد جلسة طارئة شبه “غير منعقدة”.

وأوضحت المصادر أن حالة من الصدمة سادت بين قضاة مجلس الدولة عقب الإعلان عن قبول استقالة وائل شلبي، خاصة أنه كان يتمتع بعلاقة طيبة مع غالبية قضاة المجلس وكان يوصف بـ«الخدوم» الذي لا يتأخر عن مساعدة أحد.