يرى الكاتب الأميركي “إنفان هيل” في مقال له بصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية أن النظام الحالي يتبع نفس نهج مبارك من أجل السيطرة على البرلمان المصري ،خاصة بعد تعيين ضابط متهم بممارسة التعذيب لترأس لجنة حقوق الإنسان .
وقالت الكاتب إن السيد علاء عابد ، الضابط السابق ورجل المباحث، تولى رئاسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري ، وضمنت كتلة الأغلبية الداعمة لعبدالفتاح السيسي والتي ينتمي إليها “عابد” الفوز بالمنصب ،بعد إغراق اللجنة بالأعضاء الموالين ، واستعراض القوة الذي أدى إلى خروج منافسي “عابد”.
ويظهر فوز “عابد” بالمنصب ضمن نهج الحكومة المصرية لما يعرف بالديمقراطية المروضة ، وهو المصطلح الذي يستخدمه الخبراء لوصف روسيا تحت حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي والدول الأخرى المحكومة من قبل الحكام الأقوياء ، إنها النظام الذي تجرى فيه الانتخابات وتتواجد فيه الأشكال الأخرى للديمقراطية ،ولكنها تفقد معناها ;وفي الحقيقة تتركز السلطة ،في الغالب في يد الأجهزة الأمنية .
ويتابع الكاتب : في مصر، تبدو الديمقراطية الموجهة وسيلة الإدارة للتخفيف من المعضلة ;وهي أنه كيف لمن قاد الإطاحة بالرئيس الأسبق في انقلاب عسكري ،أن يدعي إدارته لدولة ديمقراطية وذلك دون أن تواجه حكومته لمعارضة حقيقة .
ويتحرك تاريخ السيد “عابد”بالتوازي مع ثقافة انتهاكات حقوق الإنسان والفساد السياسي ، اللذان هيمنا على تعريف الحياة العامة المصرية في الحقبة التي سبقت انتفاضة عام 2011، وهما الأمران اللذان عادا للظهور تحت قيادة السيسي .
شير الكاتب إلى تورط “عابد” في حادثة تعذيب المواطن فخرى عازر خلال عام 2005 ،حيث زعم “عازر” تعذيب “عابد” له بتعليقه من قدمه ،وضربه بالهراوات ،بما في ذلك وجهه ،ومحاولته حشو حزاء في فمه ،وهو ما أكده تقرير الطبيب الشرعي ،لكن في ظل آلاف الإدعاءات بالتعذيب ضد الشرطة في مصر خلال العقد الأخير ،لم يحول المحققون القضية إلى المحكمة ، ولم يتم إدانة “عابد” بأي جريمة ،وكمثل العديد من ضباط الشرطة خلال حقبة مبارك دخل “عابد” إلى المجال السياسي بعد تقاعده من الخدمة ،والتحق بالحزب الوطني الديمقراطي في ديسمبر 2010 ، وفاز بأحد المقاعد في البرلمان .
ساعد العنف والتزوير الفاضح الذي اتسمت بها الانتخابات التي فاز فيها الحزب الحاكم ب 83 بالمائة من مقاعد البرلمان إلى إشعال الثورة في يناير القادم ،وخلال حوار مع أحد الصحف أكد “عابد” على أن هذه الانتخابات لم تمثل “إرادة الشعب المصري” وأن العديد من المرشحين قد فازوا ب”الطريقة التي نعرفها” ،وادعى أنه كان سعيداً بقرار حل البرلمان ، وأنه كان هناك “درجة من القمع” و “تجاوزات لأمن الدولة ” ،وأن أخطاء المسئولين الغير مسئولين حولت البلاد إلى “دولة بوليسية”
ويلفت الكاتب إلى أن تجاهل الولايات المتحدة للانتهاكات الكبيرة من تعذيب وإخفاء قسري ،وحماسها لإجراء الانتخابات ،كشرط لا غنى عنه للديمقراطية ، كما كان السيسي في حاجة إلى تلبية الافتتان الغربي بالانتخابات دون تمكين المسئولين المنتخبين من سلطة حقيقة تمكنهم من منافسة سلطات الرئيس ،في أي شكل من أشكال المعارضة ،وتم حظر المظاهرات ،واعتقلت الشرطة السرية آلاف المنتقدين للنظام ،وقمعت الإخوان المسلمين بقوة ، المعارض الأكبر للسيسي .
ويشير الكاتب إلى تولي محمد عصمت أنور السادات لرئاسة مجلس حقوق الإنسان في البداية ،إلا أن الأمر لم يستغرق كثيراً حتى بدأ النزاع بينة وبين الموالين للحكومة في اللجنة الذين اتهموه بعدم الولاء ،وكان يواجه احتمال تحقيق برلماني ، ولاحقاً في ذلك الشهر استقال من منصبه ،وكان هذا التحرك مستلهم من كتاب ألاعيب الحزب الحاكم السابق ;ففي العقد الأول من الألفية الأولى ،سمح مبارك للإخوان المسلمين بالصياح بصوت عال في البرلمان ،لكنه لم يعطهم أبداً الفرصة لتقديم القوانين أو ترأس لجنة واحدة ، ومع سحق الإخوان المسلمين الآن ،أغلق الباب في وجه المنتقدين من كافة التيارات.
وختم الكاتب بالقول “اليوم ،مازال ” السادات عضوا في اللجنة، لكن الخبرة أقنعته بأنه من السذاجة مناصرة حقوق الإنسان؛ فالأجهزة الأمنية أقوى مما كانت عليه ،إنها حقبة السيد “عابد” .
