جاء حكم محكمة القضاء الاداري مؤخرا برفض دعوي قضائية تلزم الداخلية بالكشف عن المختفين قسريا ليزيد من المخاوف علي هؤلاء المختفين وتعرض حياتهم للخطر .

التخوف الذي يبديه عدد من الحقوقيين يتمثل في استغلال وزارة الداخلية والجهات الامنية لهذا  الرفض من جانب مجلس الدولة والتوغل في جريمة الاختفاء القسري وتصفية البعض منهم خارج القانون او تلفيق التهم لهم  كما جري في جرائم وتفجيرات كانوا وقتها معتقلين مثل تفجير الكنيسة البطرسية واغتيال النائب العام. 

تخوفات مشروعة 

يقول إبراهيم متولي –  المحامي ومنسق رابطة المختفين قسريا  – إن رفض القضاء الإداري للدعاوى القضائية التي تجبر الداخلية  على الكشف عن المختفين قسريا  يعرض حياتهم للخطر والتصفية الجسدية، ويجعلنا نشعر بالقلق والخوف عليهم، خاصة أن هناك أعدادا كبيرة، ومنذ فترة طويلة وان من يظهر منهم يكون مقتولا في مسلسل التصفية الجسدية او ملفق له قضايا ليس له علاقة بها من قريب او بعيد، مثل قضية مقتل النائب العام وغيرها من القضايا التي يتعرض فيها المختفون  للتعذيب،  من أجل الاعتراف بهذه الجرائم،  رغم أنهم  مقبوض عليهم وقت وقوع الجرائم.

وأبدي متولي في تصريحات خاصة لـ “رصد” قلقه ومخاوفه جراء رفض هذه الدعاوى القضائية وامكانية استغلال وزارة الداخلية والاجهزة الامنية، هذا الامر في مزيد من القاء القبض علي الافراد واخفاؤهم قسريا، ليس هذا فحسب، ولكن ايضا تصفيتهم جسديا او تلفيق القضايا لهم؛ لان عدم الحكم باجبار الداخلية يغريها اكثر فاكثر في اطلاق يدها لمزيد من الجرائم في هذا الامر، على حد تعبيره.

وطالب متولي القضاء المصري باعمال الضمير القضائي والتعامل مع هذه القضايا من منظور قضائي بالمقام الاول، والذي يكفل حق التقاضي وحق التماس العدالة في قضايا لا يختلف عليها احد،  وايضا من منظور انساني وحقوقي، بمعني ان المختفيين قسريا لم يثبت ادانتهم حتي الان،  ومن حقهم حتي في حال ادانتهم ان تطبق عليهم اللوائح والقوانين الخاصة بالمتهمين في الدفاع عن انفسهم، ويكون لهم محامي يدافع عنهم، ولا نطالب فقط باصدار الاحكام في هذا السياق ولكن نريد الزام الداخلية  بتنفيذها.

الكشف عن المختفين

ويرى احمد المصري، الناشط الحقوقي بالمرصد العربي  في تصريحات صحفية،  ان سبب  الاحتجاج علي رفض هذه  الدعاوي وعدم الكشف عن المختفين قسريا  هو ان مصر دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يحظر الاحتجاز غير القانوني والتعسفي بموجب المادة 9، التي تفرض التعويض أيضاً.

واضاف المصري: كما أن مصر طرف في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، الذي تعمل مبادئه وتوجيهاته المعنية بالحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية على إلزام سلطات الدولة بإخطار أقارب الشخص المحتجز أو أصدقائه، وعلى ضمان وصول المحتجز إلى التمثيل القانوني، وعلى عرض المحتجز على قاض لتحديد مشروعية أي أمر بالاحتجاز.

 ولفت الي ان  جريمة الإخفاء القسري،  تنتهك في الوقت نفسه، عدداً من تدابير الحماية الحقوقية غير القابلة للانتقاص ـ وهي الحقوق التي لا يجوز تعليقها ـ بما فيها الحق في الحياة، والحق في السلامة من التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، والسلامة من الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، كما أنها تشكل أيضاً انتهاكاً مستمراً يدوم طالما ظل الشخص المختفي مفقوداً.

واشار الي ان  قانون الإجراءات الجنائية المصري  ينص على إلزام السلطات بتقديم أمر من النيابة لتنفيذ الاعتقال، إلا في حالات شهود شخص متلبس بالجرم، كما أنه يُلزم الشرطة بإحالة أي محتجز إلى النيابة في خلال 24 ساعة، ويلزم النيابة بتوجيه الاتهام إلى المحتجز بناءً على أدلة أو الإفراج الفوري عنه.