من “خفض الأسعار “إلى “حل ازمة الدولار” يقف عبد الفتاح السيسي شاردًا، وسط عدد كبير من الوعود التي قدمها للشعب ولم يفي إلا بجزء بسيط يكاد يكون غير ملاحظ، ومع اقتراب نهاية عام 2016، نسلط في هذا التقرير الضوء على أبرز هذه الوعود التي انتظر المصريون تنفيذها.
خفض الأسعار
وفي ابريل الماضي ، تعهد قائد السيسي بألا يؤدي تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، وأضاف قائلا: “أؤكد لكم أنه لن يكون هناك ارتفاع في أسعار السلع الأساسية.. هذا وعد”.
كما أشار “السيسي” خلال كلمته في عيد تحرير سيناء، إلى أنه طلب من الحكومة والقوات المسلحة التدخل لضبط الأسعار في ظل الارتفاع الناتج عن التذبذب في سعر الدولار مقابل الجنيه, لافتًا إلى أن البعض يستغل مسالة أرتفاع الأسعار كمحاولة للنيل من الأمن والاستقرار.
وخلال افتتاح السيسي لمشروع “غيط العنب” بالإسكندرية ، في سبتمبر الماضي، قال أنه جاري تنفيذ برنامج لزيادة المعروض من السلع التي تمس المواطن من خضروات وفواكه ولحوم، وبالتالي في خلال شهرين سيتم السيطرة على الأسعار بغض النظر عن سعر الدولار وده التزام من الحكومة للشعب المصري.
كما قال عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في ندوة نظمتها القوات المسلحة،في الأول من نوفمبر الماضي، للمصريين “أوعوا تتصوروا أنه يغيب عني ارتفاع الأسعار.. أنا واحد منكم أعرف كويس الظروف الصعبة للناس، وعارف عايشين إزاي”.
وراهن السيسي على القوات المسلحة بقوله”اللي هيوفر طلبات الناس من السلع الأساسية، هي الدولة والقوات المسلحة التي ستفتح منافذ للسلع الأساسية.. واللي عنده حاجة يصرفها.. فلن نسمح بزيادة الأسعار وهنشوف تحسن ملحوظ إن شاء الله”.
تفاقم الديون
وشدد عبد الفتاح السيسي في بداية أكتوبر الماضي ، على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواصلة خفض الدين العام وزيادة الاحتياطى النقدى، وفي ذات الشهر وقبل تعويم الجنيه، أعلن البنك المركزى ارتفاع حجم الدين الخارجى بكافة آجاله لمصر بنهاية العام المالي الماضي 2015/2016 بمقدار 7.7 مليار دولار بمعدل 16% ليصل إلى 55.8 مليار دولار، مقارنة مع 48.1 مليار دولار في نهاية العام المالي 2014/2015.
وأرجع وقتها، الارتفاع إلى زيادة كل من صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 7.4 مليار دولار، وزيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار، ما أدى إلى زيادة الدين الخارجي بنحو 300 مليون دولار.
كما أوضح “المركزي”، ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي إلى 2.619 تريليون جنيه فى نهاية يونيو الماضى منه 87.3% مستحق على الحكومة، و4% على الهيئات العامة الاقتصادية و8.7% على بنك الاستثمار القومي.
وأشار إلى أن رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 2.285 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي بزيادة قدرها 414.3مليار جنيه خلال الفترة العام المالي 2015/2016.
وأدت قرارات البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه وتخفيض قيمته بنسبة 48%، في نوفمبر الماضي، إلى ارتفاع ديون مصر الخارجية بنسبة بلغت نحو 26.2% بدلاً من 17.9%، من الناتج المحلي الإجمالي.
فيما ارتفع الدين المحلي بقيمة حوالي 460 مليار جنيه بنسبة تصل إلى نحو 17.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال “المركزي” إن إجمالي الدين العام المحلى ارتفع إلى 2.2 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر 2015، مقارنة بـ 1.9 تريليون جنيه في نهاية شهر ديسمبر 2014. ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، 240 مليار جنيه، كما أن التقديرات تشير إلى أن الدين الحكومي سيصل إلى نحو 3.1 تريليون جنيه، أو ما يعادل 97.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
حل أزمة الدولار
وفي مستهل اغسطس وعد عبد الفتاح السيسي المواطن المصري انه سيتمكن قريبا جدا من التوجه للبنوك والحصول على الدولار “بسعر موحد”، وأكد أنه قريباً تنتهي أزمة الدولار، وذلك خلال مشاركته في جلسة برنامج “محاكاة الحكومة المصرية” الذي يعقد في إطار البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.
وهاهو اليوم يسجل الدولار سعر 19 جنيها رسميا في البنوك المصرية، متخطيا أعلى سعر له بالتاريخ، مع ذلك لم تتوقف وعود السيسي الزائفه، ففي 8 ديسمبر الجاري، قال خلال كلتمة بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف إن “سعر الدولار الحالي مقابل الجنيه المصري ليس السعر العادل، وإن التوازن سيحدث خلال أشهر”.
وعود الشباب
وفي مطلع يناير الماضي، أعلن عبد الفتاح السيسي، في احتفالية الشباب المصري أن القطاع المصرفي سيقدم قروضا ميسرة للشباب بفائدة قيمتها لا تتجاوز 5% للشباب من أجل مساعدتهم على البدء في إقامة مشروعات صغيرة لهم وتشجيعهم على العمل الحر، وذلك من خلال ضخ 200 مليار جنيه خلال السنوات الأربعة المقبلة لدعم المشروعات الشبابية وتوفير فرص عمل لما يقرب لـ4 مليون فرد.
وقال أحد الشباب لـ “رصد” أنه تقدم آنذاك إلى البنك الأهلي المصري، وتفاجئ برد الموظف عليه أن البنك لا يمول مشاريع جديدة، ولابد أن يكون المشروع قائم”.
وأضاف أن الموظف أكد عليه أن يكونلديه بطاقة ضريبية وسجل تجاري، ورأس مال السجل لا يقل عن 50 ألف جنيه.
وأكمل أن الشرط الصادم هو توضيح الموظف أن يكون لدى مشروع المتقدم للحصول على القرض نسبة تعاملات المالية خلال السنة الأخيرة من مليون جنيه إلى عشرين مليون جنيه.
وفي منتصف إبريل الماضي، أعلن السيسي، عن توفير فرص عمل لـ 4 آلاف شاب في مشروع مدينة الجلالة الجديدة، للقضاء على البطالة، ووضع مصر على خريطة التنمية الحقيقية.
وبسؤال اللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس أركان الهيئة الهندسية، في 10 ديسمبر الجاري ، حول فرص العمل المتوفرة في مشروع هضبة الجلالة قال ان فرص العمل المتاحة هي الحرف سواء سائق أو سباك أو نجار أو حداد، أو من يرغب في العمل بالتدبيش أو أعمال.
وأضاف:” كل اللي معاه حرفة ييجى يشتغل ، انما اللي عاوز يشتغل أمن أو يقعد على جهاز كمبيوتر مالوش مكان”.
كما أعلن السيسي خلال مشاركته فى الاحتفال بيوم الشباب المصرى فى دار الأوبرا المصرية تحت شعار «بقوة شبابها..تحيا مصر» في يناير الماضي، عن إطلاق دوري رياضي متكامل على مستوى الجمهورية، لرفع كفاءة 2700 مركز شباب من أصل 4000 مركز شباب على مستوى مصر و سيتم الانتهاء من رفع مستوى مراكز الشباب خلال عام 2016.
وأمام البرلمان قال المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، الشهر الماضي، إنه يحتاج 160 مليار جنيه لخدمة النواب، فكل نائب يحتاج نصف مليار جنيه في دائرته من أجل بناء واستكمال المنشآت الرياضية، وتابع: «إذا كانت ميزانية الوزارة 335 مليون جنيه فنحن نحتاج 480 سنة لإنهاء كافة المشروعات»، متسائلاً: ماذا أفعل؟.
وفي مطلع إبريل الماضي،وعد السيسي بالانتهاء من تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية وتسليهم للشباب خلال عام 2016 بتكلفة 2 مليار جنيه، وذلك ضمن خطة البناء والإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل للقضاء النسبي على مشكلة السكن، وأكبر مشكلة تواجه العديد من المواطنين وخاصة الشباب المقبلين على الزواج.
وبعدها طرحت وزارة الاسكان 500 ألف وحدة سكنية على مستوى الجمهورية، موزعة على كافة المدن الجديدة 27 محافظة، يبلغ سعر الوحدة السكنية نحو 154 ألف جنية مصري لا غير، يتم دفع قسط الشقة الأول نحو 9 آلاف جنية، ويتم تقسيط المبلغ المتبقي على 20 عاما، الشقة كاملة التشطيب يتم تسليمها للمتقدم خلال عام من دفع قيمة الدفعة الاولى من سعرها الرسمي.
ويقول مراقبون إن الوعود المتكررة التي يطلقها السيسي بتخفيض الأسعار يقابلها العديد من الإجراءات والقرارات الاقتصادية التي تؤدي إلى خلق موجات كبيرة من التضخم والغلاء.
استصلاح أراضي بسيناء
قال عبد الفتاح السيسي إننا علي وشك الانتهاء من استصلاح 1.5 مليون فدان في سيناء وسيتم تسليمهم خلال الفترة القادمة.
وأضاف السيسي، خلال كلمته في افتتاح مجمع إيثدكو للكيماويات بالإسكندرية، في أغسطس الماضي، أنه سيتم الاحتفال بافتتاح نفقين علي الأقل من شبكة الأنفاق خلال الأيام القادمة، ورغم طرح المرحلة الأولى بمناطق جديدة بالصحراء الغربية بتوشكى والفرافرة وغرب المنيا، إلا أن سيناء تظل مؤجلة في مراحل أخرى.
“السيسي” لم ينفذ وعوده
قال الدكتور ممدوح حمزة، الناشط السياسي، إن السيسي لم ينفذ أياً من وعوده لجميع شرائح الشعب المصري وليس الشباب فقط، مشيرا إلى أن مشروعات الشباب التي أعلنها فاشلة وكثير منها غير قابل للتطبيق على أرض الواقع أو يحتاج لسنوات كثيرة ليبقى واقعا.
وأضاف حمزة، في تصريح صحفي، أن النظام الحالي يعمل بشكل خاطىء، وإدارته لكل الأمور سيئة؛ لذلك فطبيعي أن يكون الفشل مصير كل المشروعات التي يطرحها، مشيرا إلى أن غالبية الوعود التي يطلقها الرئيس تتم دون تخطيط أو إعداد جيد لها.
الحكومة تفتقد للرؤية
من جانبه أوضح النائب البرلماني هيثم الحريري، أن “الوعود التي أطلقتها الدولة ممثلة في الرئيس أو الحكومة بشأن الشباب لم تنفذ حتى الآن”، مشيرا إلى أن المتسبب في ذلك كل الأطراف السياسية المسئولة عن إدارة الدولة.
وأضاف الحريري في تصريح مقتضب، أن المسئولية تقع على الحكومة التي تفتقد للرؤية والإرادة لتنفيذ هذه الوعود، يشاركها الرئيس باختياره لها في ظل فقدانها لمقومات النجاح، ثم المسئولية الأخيرة تقع على مجلس النواب بإعطائه الثقة لهذه الحكومة رغم كل هذه المعطيات.
#حصاد2016
#حصاد2016
