حلت مصر في المركز الثاني بعد بوروندي في مؤشر تكلفة استخراج أوراق الاستيراد في العالم، وفقا لتقرير “تمكين التجارة” الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في ديسمبر الجاري.
ويتكلف المستورد المصري حوالي 1000 دولار لاستخراج مستندات الاستيراد، هذا غير رسوم الجمارك والنقل وغيرها من متطلبات الاستيراد، وهي ثاني أعلى تكلفة عالميا بعد بوروندي، من بين 136 دولة شملها التقرير، بحسب “أصوات مصرية”.
بينما يتكلف المستورد رسوما بقيمة 1025 دولارا على كل عملية استيراد في بوروندي، وهي جمهورية صغيرة في وسط قارة أفريقيا، لا تتمتع بوجود سواحل بحرية.
وتصدر المؤشر عدد من دول الاتحاد الأوروبي، مثل النمسا وبلجيكا وألمانيا، حيث لا يتم فرض رسوم استيراد في هذه الدول من الأساس، أما متوسط الوقت المطلوب لاستكمال مستندات الاستيراد في مصر، فقد بلغ 265 ساعة عمل، (حوالي 33 يوم عمل)، وهي ثالث أطول مدة عالميا، بعد فنزويلا، 1093 ساعة، وإيران 270 ساعة.
ويحتاج مستوردو الاتحاد الأوروبي، في المقابل، إلى نصف ساعة لإتمام إجراءات الاستيراد.
“استيفاء نموذج 4 للاستيراد في البنوك، يستغرق من 10 أيام إلى أسبوعين، لأن المركزي يشترط استلام البنك المحلي خطابا من بنك في دولة المورد.
يقول فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية في غرفة القاهرة: تكلفة استخراج هذا النموذج تتراوح بين 400 إلى 600 دولار، بالإضافة إلى عمولة البنك التي تبلغ في المتوسط حوالي 2000 جنيه.
ويتضمن نموذج (4) بيانات يحررها المستورد يوضح بها اسم البنك، ورقم وتاريخ إصدار النموذج، وبيانات عنه وعن البضاعة المستوردة، وأساس التعاقد، ومنشأ البضاعة والبلد المستورد منه، كما يوضح بالنموذج مصدر التمويل وطريقة السداد.
في يونيو 2015 قام البنك المركزى بتطبيق نموذج موحد لتمويل الواردات، بحيث يتولى المركزي بنفسه إصدار وطباعة النموذج، وتوزيعه على البنوك حسب احتياجات عملائها، ونصت التعليمات على إلغاء إصدار البنوك المحلية لهذا النموذج.
ويقول ابراهيم كمال، ممثل تجاري لإحدى الشركات المصرية المستوردة من الصين، إن هناك فارقا كبيرا بين إجراءات الاستيراد بين دول العالم ومصر، “في بعض الدول مثل هونج كونج وانجلترا يتم تأسيس الشركات وإجراء عملية الاستيراد عبر الانترنت، دون أي تعامل مع مكاتب أو استخراج أوراق”.
وبعد استخراج نموذج 4 يتجه المستورد إلى الجمارك، والتي يستلزم إنهاء الإجراءات الخاصة بها أسبوعين تقريبا، “تزيد المدة إلى 25 يوما فيما يخص بعض السلع، مثل اللدائن”، وفقا للطحاوي.
ويتكلف المستورد في هذه المرحلة سداد رسوم تتعلق بالفحص وإثبات شهادات المنشأ، وبعدها يتم الإفراج النهائي، والتكلفة تتحدد وفقا لقيمة البضائع.
ويوضح الطحاوي أن هناك 60% قيمة الجمارك على الأجهزة المنزلية، و13% ضريبة القيمة المضافة، و2% رسوم أخرى، “الدولة تحصل 75% من قيمة البضائع المستوردة، ويتحمل المستورد تكاليف أخرى مرتبطة بالنقل والشحن والتفريغ وغيرها، في النهاية كل جنيه أدفعه في البضاعة أدفع جنيه أخر حتى أصل للمستهلك، نتيجة زيادة الجمارك وتطبيق القيمة المضافة، ثم يستغرب الناس من زيادة الأسعار”.
وتراجعت قيمة الواردات المصرية إلى 56.3 مليار دولار في العام المالي الماضي، 2015/ 2016، انخفاضا من 61.3 مليار دولار في العام السابق، نتيجة انخفاض قيمة الواردات من المواد البترولية والسلع الوسيطة والسلع الاستهلاكية، مع ارتفاع قيمة واردات السلع الاستثمارية.
ويطالب الطحاوي بضرورة تطبيق نموذج الاتحاد الأوروبي في الاستيراد “يفرضون نظاما صارما بقواعد جيدة ويشترطون استيراد البضائع الجيدة، بتسهيلات كبيرة، ولكن المخالف يدفع غرامات كبيرة، لكن في مصر هناك صعوبة في أداء النشاط بالنسبة للجميع”.
