كتب-أحمد كامل:
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم على موقعها الإلكتروني نتائج تحقيقاتها في الاعتداءات الطائفية التي تعرض لها الأقباط بقرية شربات التابعة لمركز العامرية بمحافظة الإسكندرية في نهاية شهر يناير الماضي،
وأدانت المبادرة المصرية في بيان لها فشل قوات الشرطة في حماية منازل وممتلكات أقباط القرية التي تعرضت للحرق
وذلك جاء على خلفية قيام شاب مسيحي بتداول صور تجمعه مع سيدة مسلمة من أهل القرية نفسها، وذلك رغم قيام الشاب بتسليم نفسه للشرطة وقرار النيابة حبسه على ذمة التحقيقات.
وشددت المبادرة المصرية على أن جريمة الحرق العمد لا يجيز القانون التصالح فيها، وأن مسئولي المحافظة الذين رعوا الاتفاق العرفي ارتكبوا بذلك مخالفة صريحة للقانون تستوجب التحقيق الجنائي.
كما أعربت المبادرة المصرية عن رفضها الكامل لاستمرار سياسة عهد مبارك المتمثلة في إجبار ضحايا الاعتداءات الطائفية ـ خاصة ممن لم يكن لهم دخل في سبب النزاع من الأصل ـ على القبول لنتائج صلح غير قانوني تفرض عليهم التنازل عن حقهم وقبول الاعتداء عليهم بل وتجبرهم على إخلاء منازلهم وتقضي بتهجيرهم خارج قريتهم بدلا من توفير الحماية والمساعدة القانونية لهم من سلطات الدولة.
كما شددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على ضرورة إجراء تحقيق قضائي وبرلماني عاجل ومستقل في كافة الجرائم المرتكبة ومعاقبة المتورطين فيها، على أن يمتد هذا التحقيق ليشمل دور قوات الشرطة والجيش التي تواجدت في موقع الجريمة أثناء حدوثها ولم تقدم الحماية لضحايا الاعتداءات.
