جاء تلفيق تهمة تفجير الكنيسة البطرسية للشاب محمود شفيق مصطفى الذي أكدت أسرته أنه موجود في السودان، ليذكرنا بجرائم تلفيق الداخلية وأمن الدولة للعديد من التهم التي تم تلفيقها لأبرياء لا ذنب لهم في أي شئ.

ومن أمثلة ذلك ما جرى في واقعة النائب العام المساعد وتلفيق التهمة للدكتور محمد علي بشر، وهو موجود في محبسه علي ذمة قضية التخابر مع الدنمارك، وهو رجل معروف للجميع أنه أبعد ما يكون عن العنف، بل ظل خارج السجن لفترة طويلة باعتباره القناة التي يمكن أن يتواصل من خلالها النظام مع جماعة الإخوان المسلمين، أملاً في التوصل لاعتراف الإخوان بشرعيته، وهو ما لم يحدث.

كما توجد واقعة النائب هشام بركات، واتهام عدد من الشباب وسيدة كانوا رهن الاحتجاز، وهناك واقعة الشاب محمود رمضان شاب الأسكندرية الذي أعدم بتهمة قتل طفل في سيدي جابر وبرأته الفيديوهات، وكذلك قضية الشاب سيد بلال الذي اتهم زورًا وبهتانًا بتفجير كنيسة القديسيين بالأسكندرية يناير 2011م، والذي تبين بعد ثورة يناير أن حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق هو من كان وراءها.

واستنكر عدد من الحقوقيين مثل هذه الجرائم، وطالبوا بمحاكمة من تثبت إدانته، وطالبوا المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذه الممارسات التي تقود أبرياء الي المشانق ظلمًا وعدوانًا، كما أبدوا تخوفهم الشديد من اتهام المختفين قسريًا، كما جرت العادة، حيث يتم الاحتفاظ بهم لفترات زمنية معينة ثم يتم الكشف عنهم إما مقتولين، أو متهمين في قضايا كبرى، مؤكدين أن تلفيق جريمة تفجير الكنيسة البطرسية لشفيق ليست الأولي ولن تكون الأخيرة. 

وأضاف ناصف في تصريحات خاصة لـ “رصد”، أنه يجب العمل على وقف مثل هذه الجرائم ومناشدة كافة المؤسسات الدولية والمحلية لوقف تلك الممارسات وكشف جرائم هذا النظام وفضائحه، وكذلك جريمة الاختفاء القسري التي تعتبر المعين الذي يوظفه النظام، ويلجأ إليه في مثل هذه الجرائم الغامضة التي إما أن يكون النظام نفسه قام بارتكبها للتخلص من شخص أدى دوره، أو حاول أن يفعِّل القانون، أو لتأديب جهة ما كما حدث في تفجير الكنائس.