قضت محكمة النقض، بقبول طعن صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق ونجله إيهاب، على الحكم الصادر ضدهما بالسجن 5 سنوات في قضية الكسب غير المشروع المتهمين فيها باستغلال النفوذ وتحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة.

وجاء حكم النقض بإلغاء حكم السجن الصادر من محكمة الجنايات وإعادة محاكمة الشريف ونجله أمام دائرة جنايات أخرى غير التي أصدرت الحكم الأول.

وكانت نيابة النقض قد أوصت في رأيها الاستشاري الذي قدمته لمحكمة النقض، قبول الطعن شكلا وفي الموضوع إلغاء حكم الجنايات وإعادة محاكمة الشريف ونجله أمام دائرة جنايات أخرى.

حضر الشريف ونجله الجلسة على الرغم من وجوب تنفيذ الحكم الصادر ضدهما بالسجن، وسلما نفسهما إلى مسئول تنفيذ الأحكام بمحكمة النقض الذي تحفظ عليهما بالقاعة التي شهدت انعقاد الجلسة، وحضرت إيمان ابنة صفوت الشريف الطاعنه على حكم الغرامة.

وطالب الدكتور فتحي سرور دفاع المتهمين “بحسب “الشروق” بإلغاء حكم الإدانة والقضاء بالبراءة؛ استنادًا إلى 13 سببًا من بينهم عدم جواز نظر الدعوى وبطلان التحقيقات والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وانقضاء الدعوى الجنائية ضد المتهمين.

ودفع المحامي طارق عبد العزيز المحامي، دفاع نجل الشريف، بعدم صلاحية رئيس محكمة الجنايات لنظر الدعوى، موضحًا أنه لا يوجد ثمة دليل لإدانة موكله الذي كان وقت ارتكاب الواقعة طفلا لا يعي أي اتفاق على ارتكاب أي جريمة.

كانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت صفوت الشريف ونجليه إيهاب بالسجن 5 سنوات، ومعاقبة نجله الآخر أشرف صفوت غيابيًا بالسجن 10 سنوات، مع تغريمهم 209 ملايين و78 ألفًا و454 جنيهًا ودفع مثل هذا المبلغ قيمة تربح زوجة الشريف، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.

ولم ينفذ حكم السجن ضد صفوت الشريف ونجله لعدم حضورهما جلسة صدوره، وظل المتهمان هاربان خارج السجن، إلى أن تمكنا من توكيل محامي للطعن على الحكم.

كانت النيابة قد وجهت للمتهم الأول صفوت الشريف أنه بصفته من العاملين في الجهاز الاداري بالدولة والقائمين بأعباء السلطة العامة، ومدير عام الهيئة العامة للاستعلامات ثم وكيلا لها ثم رئيسا لها ثم رئيسا لمجلس الأمناء واتحاد الإذاعة والتليفزيون ثم وزير دولة للإعلام ثم وزيرا للإعلام، ثم رئيسا لمجلس الشورى وأمينا عاما للحزب الوطني المنحل، حصل لنفسه ولزوجته إقبال هانم محمد عطية حلبي ولأولاده إيمان والمتهمين الثاني والثالث على كسب غير مشروع 304 مليون و674 ألف جنيه، متمثل في أراضي وعقارات وهدايا، وذلك بسبب استغلاله لصفته الوظيفية فيما يتولاه من مناصب سالفة الذكر والتي طوعت له تحقيق الزيادة الغير مشروعة والتي طرقت على عناصر ذمتهم المالية.