أحرجنا رئيس وزراء ماليزيا حين رفع صوته عاليا ودعا إلى وقف إبادة أقلية الروهينجا المسلمة فى ميانمار (بورما سابقا). ذلك أنه الوحيد الذى فعلها حين ندد بجرائم الجيش البورمى الذى يرعى القمع ويباشره فى ولاية راخين أوراكين التى يعيش فيها أولئك المسلمون الفقراء والبؤساء. وهو أيضا من خاطب رئيسة ميانمار السيدة أونج سان سو تشى متسائلا ما قيمة أن تمنح جائزة نوبل للسلام، فى حين أن نظامها يمارس تلك الجرائم ضد المسلمين. هو أيضا من دعا منظمة التعاون الإسلامى إلى القيام بما عليها فى هذا الصدد، كما دعا الأمم المتحدة إلى التدخل واتخاذ إجراء يوقف المأساة، وقال «لا يمكن للعالم أن يجلس ويقف متفرجا أمام جرائم الإبادة الجماعية التى تمارس ضد الروهينجا».
فى حين وجه رئيس الوزراء الماليزى نجيب عبدالرزاق انتقاداته للحكومة البورمية، فإن الخارجية الماليزية استدعت سفيرها فى كوالالمبور لإبلاغه رسميا بالاحتجاج على حملة قمع المسلمين وإبادتهم. وأصدرت الخارجية بيانا يوم السبت الماضى (٤/١٢) اتهمت فيه بورما بشن حملة تطهير عرقى ضد الروهينجا. كما خرجت مظاهرة حاشدة أمام سفارة بورما فى كوالالمبور رفعت لافتات التنديد بالجرائم التى ترتكب ضد المسلمين هناك. إزاء ذلك دعا أحد الوزراء الماليزيين دول رابطة جنوب شرقى آسيا (عشر دول) إلى إعادة النظر فى عضوية بورما، بعدما لطخت الجرائم التى ترتكب ضد مسلميها سمعتها بما يجعلها غير جديرة بالاستمرارفى عضوية الرابطة.
الشاهد أن الماليزيين قاموا بأغلب إن لم يكن بكل ما كان علينا أن نقوم به، دولا ومنظمات إسلامية، الأمر الذى يبعث على الحيرة والدهشة. يضاعف من تلك الدهشة أن الأمم المتحدة كانت قد أعلنت فى الأسبوع الماضى أن عشرة آلاف من الروهينجا عبروا من بورما إلى بنجلاديش خلال شهر نوفمبر الماضى، هربا من حملات التعذيب والقتل والاغتصاب الجماعى التى تمارسها قوات الأمن البورمية بحقهم. وهو ما دعا المفوضية العليا للاجئين إلى إصدار بيان اعتبرت فيه أن الأقلية المسلمة هناك قد تكون ضحية جرائم ضد الإنسانية.
أدرى أن عالمنا العربى بات غارقا فى الدماء وفيه ما يكفيه كما يقال. ذلك أن ما جرى فى سوريا مثلا لا يختلف كثيرا عما يحدث فى بورما، إلا أن ذلك لا يبرر الصمت إزاء ما يجرى، خصوصا أن المطلوب من الدول العربية والإسلامية لا يتجاوز حدود الإجراءات الدبلوماسية التى تعبر عن العتب والغضب. ناهيك عن أن فى بلادنا مؤسسات لها نفوذها الأدبى فى العالم الإسلامى، بينها منظمة التعاون الإسلامى ومشيخة الأزهر واتحاد علماء المسلمين ومجلس حكماء المسلمين. ولا يشك أحد فى أن أستدعاء سفراء بورما لدى وزارات الخارجية فى الدول الإسلامية أو إصدار بيانات الشجب والإدانة من جانب المنظمات المعنية، يمكن أن يكون له تأثيره المعنوى وضغطه الأدبى الذى يسهم فى وضع حد لمأساة أولئك المسلمين الضعفاء، الذين يعانون من اضطهاد البوذيين المتعصبين منذ أربعينيات القرن الماضى (فى عام ١٩٤٢ قتل البوذيون منهم مائة ألف شخص).
لقد قامت الدنيا ولم تقعد حينما وقعت تفجيرات باريس فى شهر نوفمبر من العام الماضى، وقتل فيها ١٢٧ شخصا، وتضامن ممثلو ٤٠ دولة مع فرنسا فى المسيرة المناهضة للإرهاب التى شهدتها العاصمة بعد ذلك. وكان ذلك التضامن واجبا وفى محله تماما. لكن العذابات التى يتعرض لها بصورة منظمة عشرة ملايين مسلم فى بورما لم تجد من يتحرك لإدانتها والمطالبة بوضع حد لها، كذلك فإن جرائم داعش يرفضها الجميع ويحاربونها بغير هوادة، ولكن الذى يمارسه البوذيون بحق المسلمين مسكوت عليه، رغم أنه داعشى بامتياز وإرهاب مستمر، وليس عارضا أو مؤقتا كما هو الحاصل عندنا.
إننى استحى أن أطالب أصحاب الضمائر فى العالم الخارجى بإدانة ما يجرى للروهينجا، لأن ضمائرنا فى العالم العربى والإسلامى لم تكترث به.
