وصف العديد من المواطنين قرار الحكومة بتوزيع السكر ببطاقات الرقم القومي، أو بخطابات رسمية من جهة العمل للموظفين، بالقرار المتخبط، حيث تسبب في مشاجرات بين المواطنين في عدة محافظات.
و صرح وكيل وزارة التموين في المنيا، محمود يوسف، بأنه “تم طرح 100 طن سكر للمواطن، بسعر 7.5 جنيه للكيلوجرام، كما أنه تم تخصيص 2 كيلوغرام لكل موظف، بموجب خطاب مختوم من جهة العمل، لضمان وصول السكر إلى مستحقيه من الموظفين”.
مشاجرات كفر الشيخ
نشبت مشاجرات بين المواطنين في محافظة كفر الشيخ، بسبب تصاعد الأزمة مع اختفاء السكر لدى البقالين، وامتداد الطوابير أمام المجمعات الاستهلاكية التي اقتصر التوزيع فيها على كيلوغرام واحد لكل مواطن يحمل بطاقة الرقم القومي، فيما وصل سعر كيلو السكر وصل في مركز الحسينية بالشرقية إلى 16 جنيها.
خطاب رسمي
وأثار قرار تخصيص 2 كيلو جرام لكل موظف بموجب خطاب رسمي مختوم من جهة العمل” لغطا شديدا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل المواطنين عن وضعية باقي المواطنين ممن لا يعملون، كربات البيوت، والباعة الجائلين، وأصحاب الأكشاك والبقالات الصغيرة، وغيرهم.
وقالت مروة: “العسكر تحكم في كل ما هو حي في بلدنا وتقاسم معنا في ارزاقنا فالجيش يحدد لنا كمية الوجبة والشرب بالقدر الذي يحدده حتى تحول السكر بخطاب مختوم بختم النسر.
وتشهد مصر حاليًا أزمة حادة غير مسبوقة في توفير السكر داخل السوق المحلية، بينما شهدت أسعاره ارتفاعا وصلت في بعض المناطق إلى مستويات تزيد على 10 جنيهات. ودفعت هذه الأزمة الحكومة إلى تكثيف كميات السكر التي تستوردها.
وقرر نظام السيسي بمصر في نوفمبر الماضي، إلغاء الرسوم الجمركية على السكر الأبيض المستورد، حتى 30 مايو القادم، من أجل زيادة الواردات لتغطية العجز في السوق المحلية.
واصلت أزمة نقص السلع الأساسية على رأسها السكر حيث تفاقمت تلك الأزمة في منطقة الدلتا و الإسكندرية، اليوم، مما أدى إلى عودة الطوابير على منافذ بيع القوات المسلحة في انتظار شراء السلع الاساسية بأسعار مخفضة.
نقص في السلع التمونية
وكانت عدة مناطق بغرب الإسكندرية، قد شهدت نقص شديد في السلع الأساسية مثل الزيت والسكر، في ذات الوقت الذي ارتفعت أسعارهم لدى تجار السوق الحر، إذ ارتفع سعر السكر في السوق الحر إلى 15 جنيه للكيلو، بينما ارتفع سعر الزيت إلى 15.5 جنيه لزجاجة الزيت الواحدة.
وارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل غير متوقع، في ظل غياب الحكومة عن مراقبة الأسواق الحرة، التي تبيع السلع الأساسية بأزيد من السعر التي حددته الحكومة، و سعر السكر بلغ 15 جنيه، وبلغ سعر زجاجة الزيت 16 جنيه في بعض الأحيان.
وزارة التموين: الذين يتقاضون أكثر من 1500 جنيه سيستبعدون من الدعم
وقال فوزي عفيفي مدير بقطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، في كلمة له باللجنة الاقتصادية، أن هناك 70 مليون مواطن يستفيدون من الدعم من خلال 20 مليون بطاقة تموين، مشيرًا إلى أن الحد الأقصى للمستفيد من الدعم هو الموظف الذي يتقاضي 1500 جنيه، وأصحاب المعاشات بحد أقصى 1200 جنيه، مشيرا إلى أن هذا الحد كان قبل عام 2011، محددًا بـ100 جنيه مرتب للموظف، و750 جنيه معاش.
وأضاف عفيفي، أن منظومة الخبز لا علاقة لها ببطاقات التموين، فإن هناك 90 مليون مواطن من حقهم الحصول علي الخبز المدعوم، حتى وإن كانوا خارج منظومة التموين، مشيرا إلى أن وزارة الانتاج الحربي من المقرر أن تنتهي في عملية التنقية لبطاقات التموين وتحديد المستفيدين الحقيقيين للدعم.
