منذ تولي الملك سلمان حكم السعودية خلفا للملك عبدالله، توقع الكثير من المحللين والسياسيين عدم  ارتفاع  المؤشر الايجابي للعلاقات المصرية السعودية، كما كانت في سابق عهدها.

بدأ الحديث عن الخلاف بين البلدين مع تغير سياسات السعودية الدولية، بسبب رؤية المملكة منذ بداية 2015 لضرورة إصلاح ما فسد بينها وبين تركيا وقطر منذ 2011، وما نتج عن ذلك من دعم الرياض للإطاحة بحكم جماعة الإخوان في مصر، ودعم اقتصادي وسياسي وإعلامي من جانب الملك السابق، عبد الله بن عبد العزيز، لنظام ما بعد الثلاثين من يونيو، سرعان ما تحول في عهد سلمان إلى دعم مشروط بتحقيق القاهرة لرغبات المملكة البادئة بضرورة المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين، وتالياً إصلاح العلاقات مع الدوحة وأنقرة، مروراً بدور عسكري فاعل للقاهرة في حروب المملكة في اليمن وسوريا، ونهاية بضرورة تسليم جزيرتا تيران وصنافير ومضيق تيران المشرف على خليج العقبة، والذي يعد ثاني أهم ممر مائي مصري بعد قناة السويس إلى السعودية.

أمام هذه الرغبات والأوامر السعودية كانت استجابة القاهرة المتفاوتة والمماطلة، رجاءً لاستمرار المساعدات المالية، وكذا انتظاراً لتحسن موقف مصر الخارجي، والذي كانت تعول فيه القاهرة على الرياض –بجانب أبو ظبي- كحليف شبه وحيد مؤيد لما حدث في الثلاثين من يونيو2013، ولكن الذي حدث أن أولويات المملكة ومصلحتها خالفت ما كانت ترجوه القاهرة من استمرار الدعم المالي والسياسي السعودي، وهي الأولويات التي لم تكتفي السعودية بتسليم القاهرة طيلة العام الماضي لموقفها السياسي الخارجي والإقليمي تحديداً، ولكن امتد إلى ما يشبه الأوامر التي رهنت باستمرار الدعم الاقتصادي، سواء في مسألة إرسال قوات مصرية إلى الخارج لخوض معارك المملكة في سوريا واليمن، وإغفال كافة الحلول الوسط التي اقترحتها القاهرة –مثل اقتراح القوات العربية المشتركة- وصولاً إلى عجز السعودية بالإيفاء بالمساعدات المالية الخارجية.

عودة: العلاقات مع السعودية طبيعية 

قال الدكتور جهاد عودة، خبير العلاقات الدولية: ان كل ما يثار حول توتر العلاقات بين مصر والسعودية، هي مجرد تقديرات صحفية، وأن العلاقات بين مصر والسعودية هي علاقات عادية مثل علاقتها مع أي دولة عربية في ظل حالة التوتر التي تشهدها البلاد العربية.

وأكد عودة في تصريح خاص لـ”رصد” أنه لا يوجد أي واقعة واحدة تشير إلي توتر العلاقات، ومسألة وقف شركة أرامكو تصدير البترول الي مصر، فهذا يتعلق بمشاكل في الشركة، ومسائل خصخصتها، حيث أن الشركة حاليا في مفترق طرق ويتم إعادة هيكلتها، ومن الممكن استئناف تصدير البترول في أي وقت.

وأوضح عودة انه بالنسبة لموقف مصر في الأزمة السورية، وموقفها في مجلس الأمن، فإن هذا الموقف يعبر عن السياسة الدولية لمصر، وكل دولة لها سياستها الدولية وتكيف سياستها على حسب موقفها، وأن المواقف المختلفة لا يعني بالضرورة توتر العلاقات.

ووصف عودة الحديث عن إلغاء لقاء السيسي بالملك سلمان في السعودية بأنه كلام صحفيين، فلم يصدر أي موقف دولي بخصوص هذا، فلا مصر تحدثت عن لقاء، ولا السعودية أشارت اليه، والسياسة الخارجية تدار بوقائع حقيقية، وأن حديث مصطفى بكري عن اللقاء يمثل نفسة، فهو ليس المتحدث باسم الرئاسة المصرية.

وختم: قضية نيران وصنافير لن تتسبب في اي مشاكل بين مصر والسعودية، وان الحديث عن اي مشاكل هو مجرد احاديث صحفية ايضا، فالسعودية تعلم ان الموضوع قانوني وعلى الجميع احترام القضاء.

لايوجد تحالف بين البلدين

واشار الكاتب الصحفي المصري عبد الله السناوي الى ان هناك دوماً حديثا عن تحالف استراتيجي بين القاهرة والرياض، وهذا غير صحيح”، وقال: “التحالف الاستراتيجي يعني وجود تفاهمات في الملفات الإقليمية، وهو أمر غير موجود بينهما في الملفين السوري واليمني، الخلاف الآن انفجر وظهر للسطح”.

واضاف السناوي: “في سوريا، الموقف المصري يناقض الموقف السعودي..مصر مع وحدة الأراضي السورية وضد تفكيك الجيش السوري وضد كل الجماعات المعارضة المسلحة، ومنها جبهة النصرة التي تساندها السعودية، ولها دور في تدريبها وتمويلها”.

 وتابع السناوي: “في الملف اليمني، تجنبت مصر التورط بسبب التجربة القاسية في ستينات القرن الماضي”.