أثار إغلاق السلطات المصرية مكتبتين تابعتين للشبكة العربية للدفاع عن حقوق الإنسان التي يترأسها جمال عيد مؤسس الشبكة ومؤسس سلسلة مكتبات الكرامة  في منطقتي طرة ودار السلام، غضب الكثيرين في الأوساط الثقافية والشعبية.
وقال “عيد” إن السلطات في حي طرة ودار السلام أغلقت المكتبتين التابعتين لمجموعة مكتبات “الكرامة” التي أسسها دون إبداء أسباب.
وأفادت تقارير صحفية بأن رئيس حي طرة، الذي أغلقت مكتبته، الخميس الماضي، قال لمحامي المنظمة الحقوقية إنه تلقى أمر الإغلاق من جهة حكومية أخرى، لكن المحامي علم فيما بعد بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.
يُذكر أن محكمة جنايات القاهرة تنظر قضية عن التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني تشمل اتهامات لعيد بالحصول على تمويل من منظمات أجنبية أصدرت في ضوئها قرارًا بالتحفظ على أمواله وزوجته وابنته القاصر، بالإضافة إلى إدراج اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر.
وفي تصريح لعيد لشبكة “البي بي سي” قال: إنه “ليس هناك علاقة بين قضية التمويل ومشروع مكتبات الكرامة، حيث إن التبرع للمكتبات مقتصر على الكتب فقط”.
وقال المحامي الحقوقي إن القائمين على المكتبات كانوا دومًا حريصين على الحصول على أي موافقات أو تصريحات للمكتبات، حتى لا تحدث مشاكل من أي نوع، مضيفًا: “أخبرونا أننا يمكننا فتح المكتبات بشكل طبيعي طالما لا نقوم بأي أنشطة تجارية فقط في مكتبة الزقازيق طُلب منا استخراج ترخيص للوحة التي نعلقها على باب المكتبة للإعلان عنها وهو ما فعلناه”.
حملة شرسة
يقول الإعلامي المصري مسعود حامد يأتي غلق مكتبتين للشبكة العربية لحقوق الإنسان كإجراء قمعي من نظام بوليسي عاجز عن الإصلاح، وفي ظل سياق البطش بالحقوقيين بعد أن قامت الأجهزة الأمنية بسرقة 3 أجهزة من مكتب الحقوقي “نجاد البرعي”،  ومنعت رئيس مركز الحق في التعليم “عبد الحفيظ طايل” من السفر كرد فعل على وقوف الحقوقيين ضد مشروع الجمعيات الأهلية الذي وافق عليه البرلمان.

ويرى حامد أن الهجوم على الحقوقيين جاء عقب حملة شرسة للعمل النقابي؛ فقد صدر حكم بحبس نقيب الصحفيين ونقابة الأطباء وهو نتيجة طبيعية وآلية ثابتة للنظام العسكرى في تعامله الباطش بمؤسسات المجتمع التي تعتبر رأس الحربة في الدفاع عن الحقوق والحريات.
تخوفات أمنية
ويرى بعض الخبراء الأمنيين أن إغلاق الجهات التي تقدم عملاً مرتبطًا بالقراءة أوالثقافة بشكل عام يأتي في سياق تخوف الدولة من استغلال هذه الأماكن في نشر الأفكار المتطرفة، أو تشكيل تيارات مناهضة لسياسة الدولة، ولذلك تسعى الدولة من خلال أجهزتها الأمنية إلى تحجيم هذه الأماكن والسيطرة عليها وإغلاقها إن ارتأت ذلك.
وفي حالة مكتبتي طرة ودار السلام التابعتين للشبكة العربية لحقوق الإنسان، يقول الحقوقي جمال عيد: إن “الدولة وافقت على تأسيس سلسلة مكتبات الكرامة منذ ٢٠١١م، ولم يثيت ضلوع المكتبات في أي عمل مشبوه أو يخالف القانون”.
ويأتي على رأس دلالات هذا الإجراء من جانب الدولة عدم الاكتراث بالجانب الثقافي بشكل عام، بل أوصله البعض لدرجة المعاداة كما يرى الدكتور خالد صالح أستاذ الأدب المقارن بجامعة طنطا الذي يؤكد أن عادة الأنظمة الشمولية معاداة الثقافة التي يرونها الممر الحقيقي لتكوين وبلورة المعارض الواعي.
ويؤكد أن الدولة عندما توافق على تثقيف الشعب إنما تشترط أن يكون ذلك من خلال مؤسساتها فقط؛ وعلى ذلك يكون التضييق على المجهودات الأهلية لإنشاء المكتبات العامة خاصة في الأماكن الشعبية والعشوائيات، يكون تضييقًا ملحوظًا وموسعًا.
ويرى خالد أنه في حالة مكتبتي سلسلة الكرامة، فإن الإجراء هو عشوائي من الدرجة الأولى بدليل إبلاغ الموظفين بمجلس المدينة للقائمين على المكتبة بعدم علمهم بأسباب الإغلاق، حيث لم يعلموا سوى أنها” أوامر من فوق”!
وهكذا يظل باب الاجتهاد مفتوحًا في قضية غلق مكتبتي سلسلة “مكتبات الكرامة” بطرة ودار السلام مفتوحًا ما بين اتهام النظام بمعاداة الثقافة والتحوفات الأمنية واستكمال سلسلة من الفشل كما يرى البعض، وبين سعي الدولة للسيطرة على منافذ الثقافة في مصر.
من الجدير بالذكر أن عدد المكتبات في مصر الآن (1796) مكتبة، منها (1127) مكتبة عامة، و (415) مكتبة متخصصة، و(254) مكتبة أكاديمية، بالإضافة إلى المكتبة الوطنية للدولة وهي دار الكتب والوثائق القومية.