كشفت محكمة النقض عن أسباب حكمها الصادر برفض طعن الدكتور محمد مرسي والقياديين بجماعة الإخوان محمد البلتاجي وعصام العريان و6 آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد ما بين 10 أعوام و20 عامًا فى قضية “أحداث قصر الاتحادية”.

قالت “النقض” في حيثيات تأييدها للأحكام الصادرة على الطاعنين: ان إجراءات محاكمتهم تمت وفقًا لصحيح القانون، ويكون ما ورد به الحكم المطعون فية في هذا الصدد قد أصاب صحيح القانون، ولما كان ذلك، وكان من المقرر أن رأى عضو النيابة المحقق بالنسبة للتصرف في الجنايات لايعدو أن يكون اقتراحا خاضعا لتقدير المحامي العام المختص وحده بذلك أو من يقوم مقامه.

واضافت: ان عرض عضو النيابة المحقق الأوراق علي جهه التصرف – المحامي العام – وانقضاء مدة اكثر من ثلاثة أشهر دون اتخاذ إجراء لايفيد ضمنا الموافقة علي ما انتهي إليه من الرأى ولا ينطوى حتما وبطريق اللزوم العقلي علي امر ضمنى بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل أى من الطاعنين واذ التزم الحكم المطعون فية هذا النظر في رده علي الدفع المبدى من الطاعنين في هذا الشأن فإنه يكون بمناى عن مخالفة القانون والخطا في تطبيقة.

وأشارت الى ان الحيثيات في تحديد وصف المظاهرات (سلمية كانت أم غير سلمية) ليس ركنا من أركان الجريمة ولا شرطا فيها، مضيفة أنه استقر فى وجدان المحكمة أن الطاعنين ارتكبوا جرائم استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز بغير حق المقترن بالتعذيبات البدنية، والنعى بشأن تناقض الحكم فى تحديد وصف المظاهرات لا يؤثر فى جوهر الواقعة.

وانتهت المحكمة فى حيثياتها إلى أن تقدير العقوبة فى الحدود المقررة قانونا بالنسبة لكل متهم يعد من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب، ودون أن تسأل عن الأسباب، لذلك رفضت طعون المتهمين وأيدت الأحكام الصادرة ضدهم.