أكدت العديد من وسائل الاعلام العالمية أن الحكم الصادر على نقيب الصحفيين يحى قلاش واثنين من مجلس أعضاء النقابة هو ضربة جديدة لحرية التعبير في مصر
قالت وكالة “أسوشيتدبرس” الأميركية: إن محكمة مصرية أصدرت حكماً بالسجن لعامين وغرامة 10.000 جنيه على نقيب الصحفيين المصريين واثنين من مجلس النقابة كل على حده ،بتهمة ايوائهم اثنين من الصحفيين.
وبعد الحكم انتشرت قوات الأمن بكثافة في محيط النقابة في وسط البلد ،وسط دعوات للتظاهر ، ولاحقاً خلال نفس اليوم نظم الصحفيون اعتصام خارج النقابة رافعين شعارات مثل”هل نحن في دولة أم غابة”
ويشير التقرير أنه في يوم السبت أيضاً حكمت محكمة على ثلاث من مقدمي البرامج التلفزيونية بثلاث أعوام ،بتهمة نشر أخبار كاذبة ،وتكدير الأمن العام والتحريض على الفتنة الطائفية ،والثلاثة هم محمد ناصر ومعتز مطر وهشام عبدالله ،وهم من أشد المنتقدين للسيسي ويعتقد أنهم من المؤيدين للإسلاميين .
ويضيف التقرير أن حملة القمع ضد الصحافة وحرية التعبير زادت حدتها تحت حكم عبدالفتاح السيسي ،الذي قاد الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي ،حيث تم منع العديد من الصحفيين ومقدمي البرامج من الظهور على التلفزيون ،أو ألغيت برامجهم وبالنسبة للصحفيين فقد اعتقلوا أو حوكموا بالتهم المزعومة بالانتماء إلى الإسلاميين .
وختمت الوكالة بالإشارة إلى عدم تسامح السيسي المطلق مع الانتقادات الموجه له في الصحافة ،حيث صرح مراراً وتكراراً بأن الاستقرار والأمن القومي هما شرطين مسبقين للديمقراطية .
من جانبها اهتمت هيئة الإذاعة البريطانية بالقضية مشيرة إلى قمع السيسي لكل أنواع المعارضة السلمية بعد قيامه بانقلاب عسكري ضد الرئيس المنتخب .
وقال التقرير إن نقيب الصحفيين و اثنين من مجلس النقابة حكم عليهم بالسجن و الغرامة بسبب إيوائهم لإثنين من الصحفيين المطلوبين لتحريضهم على التظاهر ضد تنازل السيسي للسعودية عن جزيرتي تيران وصنافير .
ولفت التقرير إلى قمع السيسي لكل أنواع المعارضة بعد توليه الحكم في أعقاب إطاحته بالرئيس المنتخب محمد مرسي ،مدعياً أن قوى الشر تتآمر من أجل زعزعة استقرار الدولةـ بحسب التقرير .
