سلط تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية “إيه اف بي” الضوء على معاناة المصريين من عدم توافر الدواء وارتفاع سعره في السوق السوداء.
وقالت الوكالة إنه بينما كانت تبحث فاطمة عن الدواء لوالدها المصاب بالسرطان، حدث نقص حاد في الأدوية بسبب خفض قيمة العملة، مما أدى إلى اختفاء الأدوية المستوردة.
تقول فاطمة المعلمة البالغة من العمر 34 عامًا: “قبل ذلك كان بامكاني العثور على الدواء في حال بحثت في عدة صيدليات، والآن لا أستطيع”، وخلال العام الماضي أدى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، بما في ذلك الأدوية، إلى نقص الأدوية التي تعالج أمراض السكر والقلب والكلى.
وتقول “ماريس ميشيل” التي تعمل في إحدى الصيدليات في أحد شوارع القاهرة المزدحمة “بعد قرار البنك المركزي مباشرة أخبرتنا شركات الأدوية بأنهم سيخصصون حصة محددة من الأدوية المستوردة لكل صيدلية”، وتضيف “كل يوم يأتي المرضى إلى الصيدلية للسؤال عن أدوية غير الموجودة، لا أعلم ، ربما 40 بالمائة من إجمالي العملاء”.
ويشير التقرير إلى أن الأدوية هي آخر المنتجات المتأثرة بخفض قيمة الجنيه ،والتي تدخل بها مصر مرحلة برنامج تقشف مؤلم بعد أعوام من الاضطرابات هزت الاقتصاد ،وبالرغم من أن صناعة الدواء في مصر كبيرة ،إلا أنها تعتمد على المكونات المستوردة من الخارج .
ويقول سعيد محيي حافظ ،عضو لجنة قطاع الأدوية باتحاد الصناعات “99 بالمائة من مكونات الأدوية المصنعة في مصر مستوردة” ،وعندما ارتفع سعر الدولار من 8.88 إلى 17.7 جنيهًا أصبح إنتاج الدواء مكلفاً للغاية .
ويطالب “محيي” الدولة بالتدخل لأنه في حال عدم وجود حل في فترة ما بين شهرين إلى ثلاثة ،سيكون هناك مشكلة حقيقية ،من جانبه اتهم المتحدث باسم وزارة الصحة شركات الأدية بتعطيش السوق لكي يستمروا في تحقيق أرباح تصل إلى 2000 بالمائة .
وتتهم أيضاً الصيدلانية هدى البالغة من العمر 52 عام الشركات بتخزين الأدوية لبيعها بأسعار مرتفعة ، ويأتي ذلك فيما يضطر المصريون من أمثال زينب إلى اللجوء إلى السوق السوداء للحصول على الدواء .
وتختم الصحيفة بقول زينب “يتكلف الدواء في الظروف الطبيعية 250 جنيه، خلال الشهر الماضي اشتريته ب 1200 جنيه ، والآن لا أستطيع ان أجده، وسمعت أنه يتكلف الآن 2000 جنيه”.
