بعد اتخاذ حزمة من إجراءت تقشفية، تمثلت في رفع الأسعار وتحرير سعر العملة، تستعد حكومة شريف إسماعيل لاستقبال 2.75 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، كشريحة أولى من قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار، حذر خبراء اقتصاديون من فشل النظام العسكري في استخدام قرض الصندوق الدولي بالشكل الأمثل، لافتين إلى أن العواقب سيدفع ثمنها المصريون ارتفاع أسعار وغلاء وخصصة العلاج والتعليم.
شلل في الشركات والمصانع
وحذر الدكتور رضا عيسى من فشل الحكومة في تنفيذ الاستخدام الأمثل للقرض، ستتوقف نحو 60 شركة كبرى بعد استلام صندوق النقد لأنها تنتظر نصيبها من ذلك القرض وتتحمل خسارئرها التي تعتبرها مؤقتة.
وفي تصريح خاص لـ”رصد” أرجع فاروق سبب توقف عمل هذة الشركات بسبب فرض ضرائب جديدة ورفع أسعار الخدمات وزيادة جديدة العام القادم في أسعار الوقود، دون الحصول على قروض تعويضية ما ينذر بتسريح 180 ألف عامل من تلك الشركات.
تخفيض العمالة الحكومية
وأشار عيسى أن عجز النظام في تشغيل القرض، سيجبر الحكومة على تخفيض العمالة الحكومية من 6 مليون موظف إلى 3 مليون من خلال المعاش المبكر، ما يشكل عبء على القطاع الخاص ومن ثم تخفيض الرواتب لقبول عدد إضافي من العمالة.
مصروفات بلا عائد
ورأى أحمد غنيم الخبير الاقتصادي، أن قرض صندوق البنك الدولي، سيشكل خطورة على مصر مع غياب الخطط كما هو متوقع من تلك الحكومة لفقرها عقول اقتصادية واعية.
وتوقع غنيم في تصريح لرصد أن القرض سيذهب في مصروفات جارية، كعجز الموازنة ومواجهة أزمة الدولار، وهي بنود بلا عائد ولا تعطي الفرصة لسداد أقساط القروض وفوائدها مشيرا إلى هذا النمط من التفكير، يدخل البلاد في دوامة من الاقتراض المستمر حتى لا تفلس، وهو نموذج أشبه بما يحدث في اليونان.
ونوه ، إلى عدم الشعور الآني بخطورة الديون الناتجة عن القروض لكن عندما يحل وقت سدادها والفوائد المترتبة عليها، ستكون هناك أزمة، خاصة أن القطاعات الاقتصادية المصرية لا يمكنها توليد كل الدولارات اللازمة لسداد هذه الديون.
وتابع:”إن تكاليف الاقتراض بفائدة 2.5 نقطة مئوية، ما يدفع العائد على السندات الحكومية لمدة 10 سنوات يصل لـ 17،6 % ، وهو أعلى مستوى منذ عام 2005، والنظام الحال لن يكون قادرة على تخفيض العجز، إذا لم تعيد التوازن للميزانية.. وهذا يعني احتلال مصر اقتصاديا”
استمرار عزوف المستثمرين
وتوقع أحمد أدم الخيبر الاقتصادي والمصرفي أن الحكومة قد لات تتمكن من جلب الاستثماريون بسبب عدم امكانية الحصول على قروض.
وأضاف ادم في تصريح لرصد إن المستثمرون يحتاجون 6 مليار دولار خلال 3 سنوات ما يعني نصف القرض مشيرا إلى أن السيسي يخطط لبناء العاصمة الإدارية الجديدة التي تحتاج 3 مليارات دولارات لبناء البنية التحتية فقط وهو وما بدأ فيه الجيش وينتظر الدفعة الأولى لانهائه، ما يعني أن فرص منح المستثمرين قروض ستكون معدومة.
إلغاء الدعم نهائيا
ووصف آدم قرض صندوق النقد، بأنه “جرعة من الدواء المالي المسكنة” لافتا إلى أن الاقتصاد المصري عقيم و يعاني من مزيج من التضخم المرتفع، وضعف العملة، وارتفاع البطالة، وعجز الميزانية المتفاقم، فإن علاج صندوق النقد الدولي الذي طال انتظاره، قد يشكل خطرًا.
نهاية العلاج المجاني
وتوقع آدم الحكومة إلى فرض رسوم على المدارس الحكومية بحيث تقترب مصروفاتها من المدارس الخاصة، حيث الهدف منها التغطية الكاملة لمصروفات الدراسة على حساب الأسر المصرية، كما سيتم وضع لوائح جديدة في المستشفيات الحكومية وتخفيض نسبة العمليات والعلاج على نفقة الدولة للمواطنين العاديين، وسيكون الفرق بين المستشفيات الحكومية والخاصة هو المسمى فقط لكن التكاليف ستكون واحد.
