جاء قانون الجمعيات الاهلية الجديد مخيب لآمال الحقوقيين الذين دعموا المجلس العسكري في الاطاحة بنظام الإخوان، وشهدت مصر أمامهم منذ 3 سنوات انتهاكات لحقوق الانسان دون التنديد بهذا النظام، إذ اعتبروه قانون كارثي لما يتضمنه من بنود تقيد عمل الحقوقيون في مصر، ووافق مجلس النواب مساء أمس الاثنين بصفة مبدأية على مشروع القانون، ونرصد لكم أبرز الأسباب التي دفعت العاملين في المجال الحقوقي يتخوفون من هذا القانون.

حظر ممارسة الأنشطة في النقابات

المادة 82 من القانون حظرت على الجمعيات الأهلية ممارسة أنشطتها في النقابات والأحزاب والهيئات المختلفة، وأقر على إلزامية عدم قبول أية تمويلات أجنبية سواء داخل مصر أو خارجها، كما ألزم تلك الجمعيات بممارسة اعمالها عن طريق المجالس المحلية والمحافظات، كما أنه أجبرت الجمعيات على التنسيق مع الجهة الإدارية قبل استقبال أي شخصيات أجنبية وأن تضع بياناته.

الخضوع لقانون الكسب الغير مشروع

يلزم القانون الجمعيات الأهلية أن تخضع أموالها  لقانون الكسب غير المشروع، وذلك للتأكد من مصارف تلك الأموال،ما يشكل تقييد على الجمعيات والحقوقيون في كل مصاريف الجمعية

التهديد بوقف القيد

المادة التاسعة في القانون تمنح الحكومة الحق في حظر الجمعية الأهلية ووقف قيدها في حالة اكتشاف أي نشاط غير موثق حينها تعتبره الحكومة مخالفا للقانون.

فرض كمية أجهزة الجمعية

في المادة 22 من القانون حدد لكل جميعة أجهزة بكافة اشكالها من حواسيب وطباعة وغيرها بما يتفق مع احتياجات الجمعية فقط، الأمر الذي يقيد نشاطها.

عبد العال يلوح بالخيانة

ولوح  الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بخيانة بعض الحقوقيين بالاستقواء بالخارج، قائلاً: إن “مسألة الاستقواء بالخارج ليس من شيم المصريين، وأى شخصى حاول فعل ذلك فإن المصريين يرفضوه ويُنبذ”.

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من النائب عبد الهادى القصبى و203 نواب آخرين: “إنه لا مكان لمن يستقوى بالخارج إطلاقاً فى هذه البلاد”.

تنديد حقوقي

فيما ندد المحامي والحقوقي نجاد البرعي، بمشروع قانون الجمعيات الأهلية، وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “أراجع الآن مشروع القانون الذي قدمه ٢٠٠ من النواب الشرفاء إلى البرلمان لقتل الجمعيات الأهلية، أقسم بالله إنه ليس فقط ضد الدستور ولكن ضد العقل”.

وأعرب ناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن رفضه لمشروع قانون الجمعيات الأهلية ووصفه بالكارثي.

وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من أعضاء مجلس النواب والذي يناقش الآن بالبرلمان، كارثى ويعد أكثر تشدد من قانون 32 لسنة1964”.