منذ الإطاحة بالدكتور محمد مرسي في يوليو 2013م، تمارس دولة الإمارات أنواع من الظلم بحق مواطنين تحت دعوى أنهم ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين بشكل أو بأخر، حيث تصدر بحقهم أحكام نهائية غير قابلة للاستئناف.
سجن إماراتييْن
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، أمس الإثنين، حكمًا قضى بسجن مواطنين اثنين مدة 10 و7 سنوات، بعد إدانتهما بالانتماء إلى جماعة الإصلاح (الإخوان المسلمين)، التي تعتبرها السلطات إرهابية وتحظر نشاطها، والترويج لها داخل البلاد.
ويقول مدعون أن المتهمين هم أعضاء في جماعة الإصلاح الإسلامية في الإمارات، التي هي فرع لجماعة الإخوان المسلمين، لكن جماعة الإصلاح تردّد أنها تنتهج الإصلاح السلمي وتنفي أي علاقة لها بالإخوان المسلمين، المحظورة في الإمارات.
وحُكم على الأول ويدعى ع. خ. ب، إماراتي الجنسية، بالسجن 10 سنوات بعد إدانته بـ”الانتماء إلى تنظيم سري محظور وتولي منصب قيادي فيه”، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
وذكرت صحف إماراتيه، أن الرجل أدين لانضمامه إلى جماعة “الإصلاح” التي تتهمها السلطات بالقيام بنشاطات تهدف إلى الإطاحة بالحكومة والاستيلاء على السلطة.
وأوصت المحكمة بأن يظل المتهم تحت المراقبة مدة 3 سنوات بعد قضاء فترة حكمه.
كما أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكمًا بسجن ه.س.خ.ع.ش، إماراتي الجنسية 7 سنوات بعد إدانته بالانتماء إلى التنظيم نفسه و”إدارة أحد مكاتب التنظيم بالدولة والترويج لنشر أفكاره”.
و حكمت أيضًا، على مواطن من جزر القمر بالسجن 3 سنوات بتهمة “كتابة شعارات ورسوم خاصة بتنظيم إرهابي، وكتابات مسيئة إلى مسؤولين بالدولة، وشعارات أخرى على الجدران وفي الأنفاق تروج لأفكار تنظيم داعش الإرهابي”، بحسب صحيفة “غلف نيوز”.
وكانت الحكومة الاتحادية قد جمَّدت جميع الأنشطة الخارجية لجمعية الإصلاح في العام 1994م، أتبعتها بقرار حل مجلس إدارتها، وإسناد الإشراف على فروع المؤسسة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية. أنهى القرار فصول قصة استمرت لما يقارب واحدًا وعشرين عامًا من إنشاء الإخوان المسلمين الإماراتيين لـ(جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي) بدبي وفروعها.
حبس 69 شخصاً
وفي يوليو عام 2013م، أصدرت المحكمة الاتحادية التي لا يمكن الطعن في قرارتها حكما على 69 شخصًا، بينهم أساتذة جامعات بالسجن، مدداً تصل إلى 15 عاماً بعد محاكمة جماعية شهدت إدانتهم بسبب ارتباطهم بجماعة “الإصلاح” التي لعبت دوراً كبيراً في العمل الخدمي خلال العقود الماضية . وكانت تلك أكبر محاكمة في تاريخ الإمارات.
كما أمرت المحكمة بمصادرة الأموال والممتلكات، وبينها مزرعة ومبنى كانا يستخدمان بحسبها، في تمويل نشاطات المجموعة المتهمة كذلك بنسج علاقات مع التنظيم العالمي للاخوان المسلمين.
وجرت جلسة النطق بالاحكام في غياب الصحافة الأجنبية والمراقبين التابعين للمنظمات الدولية التي تدافع عن حقوق الانسان، وقد تم استبعادها من الجلسات منذ بدء المحاكمة. واكدت وسائل الاعلام الرسمية ان القضاء عمل على تطبيق القوانين، رافضة اي انتقادات من جهات أجنبية.
وفي رسالة مفتوحة الى رئيس دولة الامارات نشرت مطلع مايو الحالي على مواقع اسلامية، اكد المعتقلون انهم اتهموا ظلما بالعمل على الاستيلاء على الحكم واكدوا ولاءهم لدولة الإمارات ونظامها السياسي برئاسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، كما اكدوا التزامهم بالدستور وأمن واستقرار البلاد.
الخلية الإخوانية المصرية
أما في يناير 2014م، فقضت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بسجن 30 متهمًا مصريًا وإماراتيًا حضوريًا وغيابيًا بالسجن لمدد تتراوح بين 3 أشهر و5 سنوات وتغريم 21 متهمًا بمبلغ 830 دولارًا، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم قضية “الخلية الإخوانية المصرية الإماراتية”.
وحسب مصادر قضائية إماراتية، فإن هذه الأحكام تعتبر أحكامًا نهائية غير قابلة للاستئناف، وملزمة كذلك بإبعاد المحكومين المصريين في القضية، وعددهم 20 بعد انقضاء فترة الحكم، بالإضافة إلى حل “تنظيم جماعة الإخوان المسلمين” في الدولة وإغلاق كافة مكاتبهم ومصادرة الأدوات والأجهزة المضبوطة في أماكن عملهم ومنازلهم.
وفي نوفمبر 2014م، أعلنت دولة الإمارات عن قائمة من 82 منظمة وضعتها كمنظمات إرهابية، احتوت على منظمات ذات تاريخ عنيف بالفعل كداعش وتنظيم القاعدة وشملت أيضًا منظمات لم تنتهج العنف من قبل، مثل: جمعية الإصلاح وجماعة الإخوان المسلمين المصرية، إضافة إلى بعض المؤسسات الدعوية.
تنظيم الإخوان اليمني
كمت أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا أحكامها في قضية “تنظيم الإخوان المسلمين اليمني” تراوحت بين السجن ثلاث سنوات والبراءة، والمتهم فيها 15 يمنيًا و4 إماراتيين بإنشاء وتأسيس فرع لتنظيم الإخوان المسلمين بالدولة.
وأمرت المحكمة كذلك بمصادرة مبلغ 3 ملايين درهم يعود للتنظيم وكذلك مصادرة الأجهزة المضبوطة.
جذور والنشأة الأخوان بالإمارات
كغيرها من دول الخليج، حرصت دولة الإمارات في خمسينات وستينات القرن الماضي على استقدام أعداد كبيرة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين إلى البلاد من دول عربية أخرى للعمل كمعلمين وقضاة؛ نتيجة لنقص الحاصلين على التعليم العالي من مواطني الدولة، فكانت الحاجة لاستقدام هؤلاء حاجًة حقيقية ولا بديل لها.
في بداية السبعينات، وبعد عودة الكثير من الطلاب الإماراتيين من دراستهم بالخارج، حمل الكثير منهم فكرة تكوين منظمة تؤدي دورًا مشابهًا لدور الإخوان المسلمين في الدول التي درسوا فيها، فأسسوا هذا الكيان تحت اسم “جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي” في عام 1974م.
تأسست فيما بعد عدة فروع أخرى للجمعية في رأس الخيمة والفجيرة بدعم من الشيخ راشد أيضًا لإنشائها، كما ساهم الشيخ زايد آل نهيان حاكم أبو ظبي ورئيس الجمهورية في إنشاء فرع للجمعية في أبو ظبي في نهاية السبعينات، والتي تعثر على المنظمة افتتاح فرعها فيها طوال فترة السبعينات.
حرص الإخوان المسلمون في الإمارات على تنظيم الأنشطة الاجتماعية والثقافية كغيرها من تنظيمات الإخوان في الدول الأخرى، كما قاموا بالمشاركة في الأعمال الخيرية.
ويمكننا القول بأن هذه الفترة كانت فترة ازدهار للإخوان المسلمين في الإمارات كنتيجة طبيعية لمستواهم التعليمي المرتفع واحترافيتهم، ما جعلهم يستمرون في شغل المناصب لفترات طويلة وخاصة في قطاع التعليم.
وفي فترة التسعينات، بدأت مخاوف الحكومة في التزايد من أن ينتشر الإخوان كتكتل سياسي ربما يكون له دور كبير فيما بعد، ربما لن تصمد الدولة لمواجهة انتشاره، فقررت أن تخمد هذا الانتشار قبل أن يصبح غير قابل للسيطرة، ومع وجود مزاعم بسوء إدارة وتصرف منظمة الإصلاح، جاءت فرصة الحكومة للتدخل ضد المنظمة.
في نهاية المطاف، نجحت الحكومة في فرض سياستها بالكامل تجاه الإخوان، وتم اعتقال الشيخ صقر مع ابن عمه الشيخ سلطان بن كايد القاسمي – رئيس منظمة الإصلاح في الإمارات – عام 2012م، في حملة الحكومة الموسعة ضد الإخوان.
العلاقة المتوترة بين الإخوان المسلمين والحكومة الإماراتية ازدادت توترًا عقب هجمات 11 سبتمبر، كما أن تورط مواطنين إماراتيين في الهجمات وضع ضغطًا على الحكومة لتثبت أنها لن تتسامح مع أي شكل من أشكال التشدد الديني، كما أطلقت الحكومة حملة اعتقالات واسعة ضد 250 من المنتمين لتنظيمات إسلامية، أطلق سراح أغلبهم عام 2004م.
كما استضافت الحكومة محادثات بين حاكم دبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وبين الإخوان المسلمين لإقناعهم بإنهاء عملهم كمؤسسة داخل دولة الإمارات، وقطع علاقتهم بالتنظيم الدولي للإخوان في مقابل أن تسمح لهم الحكومة باستمرار عملهم في الدعوة الإسلامية، وبعد شهور من المفاوضات، رفضت جمعية الإصلاح عرض الحكومة للعمل في الدعوة فقط دون وجود تكوين مؤسسي.
أدركت الحكومة أنه لا سبيل لحل الجماعة إجباريًا، فحاولت التقليل من تأثيرهم، فقامت بنقل 170 من أعضاء الجماعة أغلبهم من المسئولين في وزارة التعليم إلى دوائر حكومية أخرى، ومع هذه الانتكاسة، واصلت الفروع الثلاثة لجمعية الإصلاح في دبي والفجيرة ورأس الخيمة، بالإضافة إلى جمعية الإرشاد في عجمان نشاطها في استضافة المناقشات والمحاضرات ومسابقات القرآن الكريم مع استمرار إصدار مجلة الإصلاح.
مع مرور بضع سنوات من الألفية الجديدة، أصبح واضحًا تمامًا أن الحكومة الإماراتية ليست على وفاق مع الإسلاميين، فتم القبض على أبرز القيادات الإسلامية ومنعوا من التدريس في الجامعات كما تم التضييق عليهم من قبل الحكومة، فأصبح من الصعب في هذه الظروف أن يواصل أعضاء الإصلاح نشاطهم ما دفع بعضهم للاندماج في المجتمع بعيدًا عن الجمعية.
في 2012م، أطلقت الحكومة حملة اعتقالات واسعة لأعضاء الإخوان المسلمين باعتبارهم تهديد سياسي رئيس. سبعة من أعضاء الإصلاح ومن الموقعين على وثيقة مارس2011 تم تجريدهم من الجنسية الإماراتية في ديسمبر2011م، وتم سجنهم بعدما رفضوا مغادرة البلاد بناء على طلب الحكومة.
زعمت الحكومة أيضًا أنها قد حصلت على اعترافات من أعضاء الإصلاح المعتقلين تفيد بوجود جناح عسكري مسلح للمنظمة يهدف إلى تأسيس خلافة إسلامية فيما أنكرت الإصلاح هذا الأمر مشيرًة أنها منظمة سلمية مدنية معتدلة لن تتجه أبدًا لحمل السلاح تحت أي سبب.
إحدى الطرق التي سلكتها الحكومة لقمع الجماعة، كان قانون الإرهاب الصادر في أغسطس 2014 الذي يسمح للدولة باستخدام عقوبة الإعدام وكافة العقوبات المشددة الأخرى، واجه القرار بعض الانتقادات والمخاوف من أن تستخدم الدولة تهم الإرهاب تجاه معارضيها، إلا أنه تم إقراره في نهاية المطاف.
