أثار إعلان محمد عثمان هارون رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان، اتجاه الشركة لدراسة زراعة الدخان في توشكى، كثير من الجدل بسبب افتقار النظام لتنفيذ مشاريع زراعية تحقق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، خاصة محصول القمح.
يذكر أن زراعة التبغ في مصر ممنوعة منذ عهد محمد علي لتوفير الأراضي لزراعة المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، ويستهدف النظام زراعة 75 ألف فدان على الأقل، وذلك لسد حاجة الشركة من التبغ وعدم استيراده من الخارج، والذى يكلف من 25 إلى 30 مليون دولار شهريًا.
ويبلغ عدد المدخنين بمصر في أحدث مسح ميداني بالتعاون بين الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية 20% من تعداد السكان أي واحد من كل خمسة مصريين و6.2% يمضغون التبغ “المدغة”، ويستهلك التدخين 6% من دخل الأسرة المصرية، ويرتفع إلي أكثر من هذه النسبة بعد قرار زيادة أسعار السجائر الأسبوع الماضي، ويكلف الدولة سنويًا أعباء تصل لحوالي 3 مليارات جنيه لعلاج الأمراض الناتجة عنه.
وأعلن رئيس الشركة، التي تتبع الشركة القابضة للكيماويات، أن هناك اجتماعات تتم بين عدد من الجهات في مصر لدراسة زراعة الدخان محليًا، مبديًا أمله أن يعرض الموضوع قريبًا على مجلس النواب لدراسته.
وأضاف، في تصريحات لـ”رويترز”، “أن الطاقة الإنتاجية القصوى للشرقية للدخان تبلغ 85 مليار سيجارة سنويًا، وقمنا بإنتاج 80 مليار سيجارة العام الماضي، منها 20 مليار سيجارة للشركات الأجنبية، ونبيع سجائر يوميًا بنحو 90 مليون جنيه”.
استثمار في الكيف
ورأى رضا عيسى الخبير الاقتصادي في تصريح لـ”رصد”، أن الدولة لجأت لزراعة التبغ بدلاً من زراعة الخضروات والفواكه والقمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي منه.
واشار إلى أن توشكى باعها نظام مبارك لأمراء الخليج ولم يبقى فيها سوى بضعة فدادين من التربة المالحة، والتي لا يصلح زراعة اي خضروات أو فواكه فيها، ولم يتبقى لنا سوى زراعة التبغ لتحقيق الاكتفاء الذاتي من “الكيف”، في ظل ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه واللوجوء الى استيراد محاصيل أخرى.
وتبلغ الحصة السوقية للشرقية للدخان 70%، مقابل 30% للشركات الأجنبية الأخرى.
هروب المستثمرين
ولجأت مصر إلى صندوق النقد، حيث وافق أول أمس رسميًا على منحها الـ12 مليار دولار، على عدة شرائح تبدأ الشريحة الأولى بـ2.75 مليار دولار.
و شهدت البلاد هروبًا جماعيًا للمستثمرين، وقامت ما يزيد عن 10 شركات عالمية بإغلاق فروعها في مصر وفرت باستثماراتها إلى الخارج بسبب سؤ مناخ الاستثمار في مصر، هذا إلى جانب توقف شركات محلية كبرى وتسريح عدد كبير من العاملين بها، حيث بلغ عدد المصانع التي أغلقت بعد أحداث الثالث من يوليو حوالي 855 مصنعًا، وذلك وفقًا للخطابات المقدمة من أصحاب تلك المصانع لمركز تحديث الصناعات، و3500 شركة صغيرة ومتوسطة بحسب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
كما توقفت العديد من المصانع عن التشغيل وقامت بتسريح العمالة بها، واضطرت في المقابل مصانع أخرى إلى تقليل عدد الورديات وتسريح عدد كبير من العمالة لعدم قدرتها على الوفاء بالالتزامات المطلوبة منها، لينضم إلى طابور العاطلين نحو 33 ألف مواطن.
وكانت بداية الشركات الراحلة عن مصر هي شركة “توماس كوك” الألمانية للسياحة والسفر- والتي تعد واحدة من أكبر الشركات السياحية التي كانت تعمل في مصر- اتخذت قرارها بوقف النشاط والرحلات، وأعلنت الشركة عن بيع 100% من أسهمها في مصر ولبنان إلى مجموعة “يوسف بن أحمد كانو” البحرينية، وتبعتها شركة (TUI) الألمانية للسياحة.
وفي أغسطس 2014م، أغلقت أيضا شركة “رويال داتش شل” النفطية أبوابها حرصا على سلامة عمالها، بدعوى “مراقبة الوضع”، بالإضافة إلى شركة “باسف” الألمانية العملاقة للكيماويات، التي أغلقت بسبب “العنف الذي يعصف بالبلاد”، كما أنهت شركة “يلدز” التركية للصناعات الغذائية باستثماراتها العملاقة في مصر تعاملاتها بسبب انخفاض مبيعاتها.
كما قررت مصانع 3 شركات عالمية للسيارات هي “جنرال موتورز” و”تويوتا “و”سوزوكي” التوقف عن تجميع هياكلها في مصر حرصًا على أرواح العاملين.
ولم تكن هذه الشركات هي الأولي التي قررت الرحيل عن مصر، فقد سبقتها بعض شركات عالمية كبري مثل “أديداس” Adidas و”بوما”Puma ، وخلّف رحيلهما 12 ألف موظف انضموا لتعداد العاطلين عن العمل.
بالإضافة إلى سبعة آلاف آخرين تم تسريحهم من مصانع “إلكترولوكس” السويدية للأجهزة المنزلية، والتي كانت توظف نحو 6750 عاملاً في مصانعها بمجمعين حول القاهرة، وبلغ حجم إيرادات الشركة في مصر العام الماضي 308 ملايين دولار.
وفي فبراير 2014م، أعلنت شركة “ماكرو ماركت مصر”، التابعة لمجموعة “مترو كاش آند كاري” العالمية المتخصصة في متاجر التجزئة، تصفية أعمالها في مصر وبيع أصولها لمستثمرين سعوديين.
