بعد ارتفاع الأسعار وإلغاء الدعم وأزمة اللبن والسكر والبنزين، أصبح المصريون على شفا كارثة حقيقية بسبب أزمة الدواء المرعبة التي تغتال أرواح المرضى، والتي بدأت بارتفاع أسعار الأدوية، وانتهت باختفائها من الصيداليات والمستشفيات.
وانقسمت الأزمة إلى شقين، الشق الأول أن شركات الأدوية تعتمد على استيراد 90% من المواد الفعالة في الأدوية، فضلًا عن استيراد العديد من الأدوية من الخارج، فضلاً عن المواد الخام الدوائية التي يتم تصنيعها داخل مصر، ما يجعل الأمر مستحيلاً بعد ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، واختفاءه من السوق الرسمية وتوافره في السوق السوداء بأسعار وصلت إلى 18 جنيه مصري، ما دفع الشركات للتوقف عن الاستيراد وتقليل الطاقة الإنتاجية، أما الشق الثاني لـ”الكارثة” فيتمثل في وقف شركات التوزيع لعملية توريد الأدوية المتوفرة لديها للصيدليات انتظاراً لرفع أسعار الدواء، خاصةً وأنها لا تستطيع رفعه من تلقاء نفسها إلى بموافقة وزارة الصحة.
وتواصلاً للأزمات التي تحاصر الحكم العسكري الحالي للبلاد، والذي تفنن في تقديم الموت المجاني للمصريين على أطباق من ذهب، استغلت “مافيا” الأدوية في مصر احتياج مئات الآلاف من المرضى المهددين بالموت في كل لحظة، حيث يعتمدون على الأدوية بشكل أساسي في حياتهم، لتوفير بعض الأدوية مقابل 4 أضعاف سعرها الأصلي، ما يعني أن “غلابة” هذا البلد أصبحوا أمام خيارين إما الموت جوعاً أو الموت بالمرض.
وتعد الأصناف التي تشهد أزمة وتهدد حياة المصريين، هي عقار الأنسولين الذي يهدد نحو 8 ملايين مصريًا يعانون من مرض السكر وأدوية الأورام، والكلى، فضلاً عن المحاليل.
وذكر المركز المصري للحق في الدواء، أن مرضى المعاهد القومية للأورام، يواجهون كارثة حقيقية بسبب نقص عقارى الاسبراجينيز, وهولوكسان، بعد فترة من نقص عقار الإندوكسان، مما تسبب في وقف علاج الأطفال في تلك المعاهد وهو ما يهدد حياتهم.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد عزت أخصائي أمراض الأورام بجامعة عين شمس أنهم طلبهم بتوفير أدوية الأورام قوبل بعدم الاستجابة من وزارة الصحة، متابعاً: “لم تتخذ الوزارة أي خطوة إيجابية لإنقاذ المرضى، ولكن الأمر يزداد سوءاً يوماً بعد يوم مع الزيادة في نقص العقارات”.
وأضاف: “أهالي المرضى يعانون من صعوبة توفير تلك الأدوية من السوق السوداء التي احتكرت تلك الأصناف دون وجود أي آلية رقابية عليها”.
ووصلت أسعار المحاليل الطبية السوق السوداء من 40 إلى 80 جنيهًا، بعد أن كان سعرها الأساسي لا يتخطى 4 جنيهات، فيما وصل سعر “اندوكسان” لعلاج الأورام إلى450 جنيه بعد أن كان سعره لا يتخطى 30 جنيهاً، وفيما وصل سعر حقن “أر أتش” التي تحمي من الإجهاض 1000 جنيه في السوء السوداء بعد أن كان سعرها 400 جنيه في ظل زيادة أسعار الأدوية، فيما وصل سعر “الألبومين” لعلاج الكلى إلي 700 جنيه.
ومع فشل المؤسسات الحكومية في حل أي أزمة تمر بالبلاد، وعدم قدرتها على إدارة الأزمات، دخلت وزارة الصحة في عناد مع شركات التوزيع، من أجل اخفاء فشلهم، ليكون الرد على تصريحات الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، التي أكد خلالها أن مصر على وشك كارثة حقيقية باختفاء الأدوية خلال شهر، وضرورة تحمل الدولة فرق السعر في عملية الاستيراد، من جانب المتحدث الرسمي للوزارة خالد مجاهد أن الأزمة مفتعلة من الشركات من أجل رفع سعر الدواء، متجاهلاً الأزمة الحقيقية التي نشبت بسبب تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار التي تسببت في معظم الأزمات التي يشهدها عهد السيسي، والتي تتسبب في موت مئات المصريين يومياً.
واعترف نقيب الصيادلة محيي عبيد باختفاء 919 صنف من الأسواق، فيما أكد خالد سمير عضو النقابة أن من الطبيعي أن لا تقبل الشركات أي خسارة في ظل الأزمة الراهنة في سوق الدواء وارتفاع تكاليف انتاج الأدوية، مشيراً إلى أن وزارة الصحة عليها دوراً في طرح مناقصات عالمية لاستيراد وتوزيع الأدوية المستوردة التي لا يوجد لها بديل في السوق المحلي.
وأرجع أحد الصيادلة الأزمة إلى قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه، والسماح للسوق بتحديد أسعاره وفقًا للعرض والطلب وقال: “بعد ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك أوقفت الشركات الاستيراد وقامت بتخزين الأدوية تحسباً رفع الأسعار”.
