أدانت محكمة بالقدس، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق "إيهود أولمرت" بتهمة الفساد اليوم الثلاثاء، لكن المحكمة برأته من تهمتين آخرتين، حيث أدانته بتهمة الرشوة خلال فترة عمله كوزير للتجارة والصناعة، قبل أن يتولى رئاسة الوزراء عام 2006، وستصدر عليه المحكمة العقوبة في وقت لاحق.
وبرأته المحكمة من تهمة تلقي رشوة من رجل أعمال أمريكي ومضاعفة تكاليف سفرياته إلى الخارج، التي يحصل عليها من جمعيات خيرية إسرائيلية.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت على موقعها الإلكتروني أن المحكمة برأت أولمرت من تهمة ممارسة الاحتيال لغرض الحصول على عشرات الآلاف من الدولارات لتمويل رحلات جوية خاصة له ولأبناء عائلته وعدم إعادة فائض تكاليف هذه الرحلات، وهي القضية المعروفة باسم "ريشون تورز" على اسم مكتب السياحة الذي كان أولمرت يسافر عبره.
كما تمت تبرئة أولمرت من تهمة تلقي رشاوى بمئات الآلاف من الدولارات من رجل الأعمال اليهودي الأميركي موشيه تالانسكي .
وأضافت الصحيفة العبرية: "إن المحكمة أدانت أولمرت بالتدخل بشكل غير شرعي في قرارات مركز الاستثمارات التابع لوزارة الصناعة والتجارة لصالح عدد من رجال الأعمال.
وأشارت إلى أن قرار المحكمة اليوم جاء بعد نحو ثلاث سنوات من التحقيقات المكثفة أثر اضطرار أولمرت إلى الاستقالة من منصبه كرئيس للحكومة بعد إعلان المستشار القضائي للحكومة تقديم لائحة إتهام ضده.
جدير بالذكر أن أولمرت واجه خلال السنوات الثلاث التي تولى فيها رئاسة الوزراء سلسلة من قضايا الفساد، واستقال في فبراير عام 2009.
