قال الدكتور محمد عصمت سيف الدولة، الباحث المتخصص في الشأن القومى العربي، رئيس وحركة مصريين ضد الصهيونية: إن حكم القضاء الادارى الصادر اليوم برفض استشكال الحكومة المطالَب بوقف تنفيذ قرار بطلان التنازل عن تيران وصنافير، هو خبر سعيد، وخطوة مبشرة فى الطريق الصحيح، ولكن القضية لم تحسم بعد، فما تم هو رفض استشكال الحكومة، ولكن لا تزال القضية منظورة امام المحكمة الدارية العليا التى تحددت جلستها القادمة فى ٥ ديسمبر القادم، ونتمنى ان تغلق الإدارية العليا هذا الموضوع الى الأبد، وتؤيد حكم اول درجة ببطلان الاتفاقية.
واضاف سيف الدولة في تصريح خاص لـ”رصد”: انه لا شك ان اى حكم قضائى يصدر ضد القرارات والسياسات والاتفاقيات الباطلة للحكومة، يعيد الثقة فى عدالة ونزاهة القضاء التى اهتزت كثيرا فى السنوات الماضية، كما انه يحفز ويلهم الحركة الوطنية المصرية لاعتبار مجلس الدولة هو احد الساحات المهمة للتصدى لمنظومة القرارات الباطلة التى اصدرتها السلطة مؤخرا، مثل القرارات الاقتصادية الاخيرة لتعويم الجنيه ورفع الأسعار والخضوع لتعليمات وشروط واجندة صندوق النقد الدولى، وكذلك قرارات تصفية وبيع ما تبقى من شركات القطاع العام المشهورة باسم الخصخصة، وغيرها من القرارات.
وتابع :انه فى جميع لاحوال فان التحية والتقدير واجب لفريق المحامين الوطنيين الذين تصدوا للدفاع عن مصرية الجزيرتين وبذلوا جهودا مضنية لإثبات حقوقنا الوطنية ودحض ادعاءات الحكومة، وفى مقدمتهم خالد على، واذا كان هناك مواقف يجب ان تتخذ اليوم، فهى المطالبة والتاكيد على ضرورة اخلاء سبيل كل المعتقلين على ذمة التظاهر ضد التفريط فى الجزيرتين، وإسقاط اى احكام او إجراءات او غرامات وكفالات صدرت فى هذا الشأن، والاحتفاء بدلا من ذلك بهذا الشباب الوطنى الذى كان له الفضل الرئيسى فى التعبير ونقل توجهات الرأى العام المصرى فى هذا الشأن.
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برفض الاستشكال المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، والمطالب بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في المنازعة الدستورية، وتغرمهما مبلغ 800 جنيه.
كما قضت بعدم قبول الاستشكال بالنسبة لرئيس مجلس النواب، لرفعه من غير صفة، وتقضي أيضًا بإلزام الرئيس والحكومة بالاستمرار في تنفيذ الحكم.
وحمل الاستشكال رقم 68737 لسنة 70 ق، حيث قالت الهيئة: إن “قضايا الدولة أكدت أيضًا على أسانيد دفاعها ودلالة المستندات الرسمية المقدمة منها أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي تؤكد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من أعمال السيادة، وأنه لا صحة لما رددته أسباب حكم القضاء الإداري من قول بأن الاتفاقية قد تضمنت تنازلا عن جزيرتى تيران وصنافير، والتي أثبتت المستندات الرسمية سعوديتهما وأن الحكومة المصرية قد وافقت على إعادتها للسعودية سنة 1990، وأرجات تنفيذ قرارها بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة.
