أزمة جديدة تواجه المصريين بعد تعويم الجنيه، وارتفاع سعر الدولار، وهي اختفاء الأدوية المستوردة، فعلى الرغم من تأكيد وزارة الصحة على عدم وجود نية لزيادة أسعار الأدوية خلال الفترة المقبلة، إلا أن عدة تصريحات خرجت لتحذر من ارتفاع قادم في أسعار الدواء، بل وتنذر بكارثة اختفائها من الأسواق في حالة عدم رفع سعرها.
على الدولة تحمل فرق السعر
كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن الشارع المصري سيشهد كارثة باختفاء الأدوية خلال شهر، مشددًا على ضرورة دعم الدولة بالنسبة لاستيراد الأدوية وتحملها فرق السعر، لأن الكثير من أصحاب مصانع الأدوية أقسموا بأن المواد الخام لصناعة الأدوية ستنتهي بعد شهر.
وقال في تصريحات تلفزيونية: “معظم شركات الأدوية تتعرض لخسائر فادحة نتيجة تجميد أسعار الأدوية بالرغم من انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، ومن المتوقع خلال الفترة المقبلة إغلاق عدد كبير من شركات ومصانع الأدوية وتوقفها عن الإنتاج لعدم توافر المادة الخام، وتعرضها لخسائر مالية فادحة تتجاوز الملايين، لافتًا إلى أن صناعة الدواء سلعة استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها، وأن تحريك أسعار الأدوية تدريجيًا الحل الأمثل للخروج من أزمة نقص الدواء بالصيدليات.
إعلاميون ارتفاع الأسعار قادم لا محالة
وأشارت لميس الحديدي، الى إنه يجب على وزير الصحة، أن يجتمع مع شركات الأدوية لبحث تأثيرات القرارات الجديدة، والتأمين الصحى يجب أن يغطي كل الشرائح.
وأضافت الحديدي، خلال برنامج “هنا العاصمة” المذاع على قناة “سي بي سي”، مساء امس الأحد: أنه بعد تعويم الجنيه، الدواء المستورد والمحلي يواجه مشكلات رهيبة، محذرة من وقوع أزمة في أسعار الدواء الخاصة بالأورام وأنها لن تكون موجودة في السوق، خاصة مع حديث وزير الصحة أنه لا مساس بالأسعار.
وأكد مقدم البرامج المقرب من الأجهزة الأمنية، أحمد موسى، عبر قناة صدى البلد، أن أسعار الأدوية سوف ترتفع قريبًا، وإلا ستلجأ المصانع للإغلاق، مضيفًا : “الزيادة جايه جايه، شئنا أم أبينا، هتزيد بكره أو بعده أو الشهر الجاي، رؤساء الشركات محدش هيلوي دراعهم، هيقفلوا المصانع والحكومة بقى تستورد الدواء كله من بره، لكن مين هيجي على نفسه عشان البلد؟، لافتًا إلى أن أسعار المواد التي كانت تستوردها مصانع الأدوية زادت نتيجة ارتفاع سعر الدولار.
نواب: طفرة في أسعار الأدوية تتراوح مابين 20% إلى 30%
من جانبه، قال النائب البرلماني، مصطفى أبو زيد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن قرار تعويم الجنيه سيؤثر حتمًا على سعر الدواء، متوقعًا حدوث طفرة في الأسعار تتراوح ما بين 20 % إلى 30 %.
وأكد أبو زيد أن لجنة الصحة بالبرلمان ستعقد اجتماعات دورية لمتابعة نشاط شركات الإنتاج والتوزيع، وذلك لمنع التلاعب في الأسعار من جانب تلك الشركات والتي ترغب في الحصول على هامش ربح كبير جدًا.
وتقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للدكتور علي عبد العال موجه للدكتور أحمد عماد وزير الصحة بسبب عدم وجود العديد من المستلزمات الطبية في المستشفيات مثل محاليل الملح والمياه المعقمة والأنسولين وغيرها من الأدوية مما أدي إلي توقف توريد تلك المستلزمات والأدوية.
وقال فؤاد، فى تصريحات صحفيه له امسالإثنين: إن اختفاء العديد من المستلزمات الطبية والأدوية ينذر بكارثة، خاصة إذا استمرار هذا الوضع الخطير، مطالبًا وزير الصحة بالافادة بالإجراءات التي ستتخذها وزارة الصحة في هذا الشأن.
نقص الادوية وصل الي أنواع خطيرة
ويقول محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء: “النقص في الأدوية الحيوية بلغ مداه، ووصلت إلي أنواع خطيرة، في وقت تقف فيه الإدارة العامة للصيادلة تتفرج ولا تحرك ساكنًا تجاه الأزمة، ولا تستجيب الإدارة إلي أي نداءات أو استغاثات توجه لها”.
وأضاف: “يبدو أن الإدارة تخشي نفوذ بعض شركات الاستيراد الخاصة باستدعائها لمعرفه كيفية تسرب الأنواع الحيوية المخصصة للمستشفيات إلي السوق السوداء”.
وتابع :”وصل الأمر إلي أصناف مرضي الأورام خاصة صنف انيونثول واندوكسان وهولكسان، الأمر دفع العديد من المرضي وذويهم والمهتمين إلي شن بسببه حملة كبري علي مواقع التواصل لدعم المرضي، وأيضا مرضي الفشل الكلوي بسبب نقص كيتوستريل، والذي يباع بسعر 220 أصبح ثمنه 800 جنيه”.
المستشفيات تستغيث
ولفت إلى أن العديد من المستشفيات والمعاهد التعليمية قامت بعمل استغاثات، من أزمة نقص الدواء، مستشفي الدمرداش وابوالريش الياباني والقصر العيني، وخصوصًا في ظل عدم وجود رصيد للدواء، مشيرًا إلي أنه رغم علم المسئولين بهذه الأزمة ولكن هناك صمتًا غريبًا تجاه هذه المأساة”.
وأوضح أن مبدأ الحق في الدواء في مأزق شديد الصعوبة، وأن الحق الدستوري والقانوني للحق في الصحة بشكل عام والحق في الدواء بشكل خاص متأزم، وعلي شفا الانهيار الكامل وبسبب القرارات الاقتصادية الأخيرة.
وأكد أن هناك 663 مستشفي عامًا و40 معهدًا تعليميًا وجامعيًا يعانون الأمرين من عدم وجود رصيد كاف من الأدوية، وهناك من يدفع حياته من نقص الدواء، خاصة الأدوية الإستراتيجية الحيوية، ولنا أسوة ومثل الاستغاثات التي تخرج من مؤسسات صحية تطالب المتطوعين وأهل الخير بالتواصل معها تفاديا لوقوع ضحايا، مضيفًا أنه قد ظهرت معاهد ومستشفيات تاريخية تطلب وتمد يدها مثل (أبوالريش الياباني وأبوالريش المنيرة ومعهد أورام المنصورة ومعهد اسيوط ومعهد سوهاج ومعهد طنطا ومعهد ناصر والقصر العيني القديم وآخرين ) بينما توقف العلاج الكيماوي في المعاهد الكبرى وقت اختفت فيه المحاليل الطبية ونشأت السوق السوداء البديلة وأصبح للدواء لأول مره سعران في مصر منذ بداية تسعير الأدوية في 1981.
وتوقع المركز خلال أسابيع قادمة أن تتعدي قوائم نقص الأصناف نحو 5000 صنف بالاسم التجاري، واختفاء جميع الأدوية الرخيصة تحت 10 جنيهات، والبالغ عددها أكثر من 5000 صنف مما سيزيد فاتورة الأعباء اليومية للمواطن المصري في ظل ظروف اقتصاديه متردية.
نقيب الأطباء السابق: الكارثة الحالية التي ستودي بحياة المئات
وحذر الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الاطباء السابق،من خطورة موقف توافر الدواء خلال الفترة المقبلة لاسيما بعد تحرير سعر الصرف،لافتًا إلي أن الأزمة بلغت ذروتها ولم يحدث ذلك من قبل.
وأوضح “عبد الدايم”،في تصريح صحفي،أن سوق الدواء في مصر سيشهد اختفاء لكامل الادوية المستوردة خلال أيام مقبلة كأدوية السكر والضغط والقلب والتي تعد أدوية حيوية وتسبب الوفاة في حالة عدم تعاطي الجرعات المطلوبة،مشيرًا إلي أن الوضع بالنسبة للدواء المحلي سيتقلص انتاجه تماما إلي أن يتلاشي.
وأضاف أن وزارة الصحة المسئول الأول أمام الكارثة الحالية التي ستودي بحياة المئات ،موضحا أنها لم تضع الخطط المسبقة قبل تحرير سعر الصرف مما تسبب في كارثة حقيقية.
من جانبه، قال الدكتور كريم كرم، المتحدث باسم الشركة المصرية لتجارة الأدوية، إن الأسعار زادات بنسبة 60% نتيجة زيادة تكاليف الاستيراد، لافتًا إلى أن الاستمرار على هذا الوضع يدفع بالشركة لخسارة نحو مليار و200 ألف جنيه.
وأضاف، أن المادة الفعالة جميعها يتم استيرادها من الخارج، بالإضافة للأدوية الكاملة التصنيع المستوردة، مشيرًا إلى تزايد النقص في الأدوية خلال الـ3 أشهر القادمة.
