بدأ مجلس النواب رحلة جديدة في طريق الضرائب المفروضة على المصريين، حيث أنه على وشك الانتهاء من إقرار مشروع قانون ضريبة الدخل، ومن ثم إرساله إلى قصر الاتحادية حيث يجلس عبدالفتاح السيسي ويقره، ليكون بمثابة ضربة قاضية على رؤوس المصريين، في ظل تكالب الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
ويتضمن المشروع، مادتين.. تنص المادة الأولى على أنه يُستبدل بنص المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005م النص التالي: “تكون أسعار الضريبة على الشريحة الأولى: حتى 14400 جنيه في السنة، معفاة من الضريبة، والشريحة الثانية: التي تبدأ من 14400 جنيه حتى 30.000 جنيه، يطبق عليها ضريبة 10%”.
وتابع المشروع: “الشريحة الثالثة: تبدأ من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه، يطبق عليها ضريبة 15%، والشريحة الرابعة: تبدأ من 45 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه، وتفرض عليهم ضرائب 20%، والشريحة الخامسة: تبدأ من 200 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، وتفرض عليهم ضريبة 22.5%، والشريحة السادسة: أكثر من 500 ألف جنيه، وتفرض عليهم ضرايب 30%”.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على: “ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ومنذ عهد السيسي استقبل المصريون عدة قوانين خاصة بالضرائب والتي منها.
ضريبة القيمة المضافة
أقر البرلمان مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات، والذي زاد بشكل غير مباشر العناء على المستهلك، الأمر الذي صاحبه توقعات بارتفاع جديدة للأسعار التي تشهد ارتفاعا بفعل تهاوي سعر الجنيه أمام الدولار الأميركي.
ضريبة المأذونين
وبحجة تهرب المأذونين من الضرائب، وافق البرلمان، في 19 يوليو العام الماضي، على اقتراح بمشروع قانون قدمه النائب بدير عبد العزيز موسى بفرض ضريبة خمسة جنيهات على المأذونين والموثقين عن كل عقد زواج أو طلاق أو رجعة أو تصادق يتم تحريره.
يذكر أن عدد المأذونين يبلغ 7500 مأذون، وبلغ عدد عقود الزواج 909,350 في عام 2013، بينما بلغ عدد وثائق الطلاق في العام نفسه 162,583، وفقًا للجهاز المركزي للمحاسبات.
تذاكر السفر للخارج
وعلى طريقة السيسي “هتدفع يعني هتدفع”، وافق مجلس النواب مطلع يونيو الماضي، على قرار بفرض ضريبة على تذاكر سفر المصريين للخارج، تتراوح بين 150 جنيهًا للدرجة السياحية، إلى 400 جنيه للدرجة الأولى ورجال الأعمال.
ضريبة على معاملات الزواج
فرض عبدالفتاح السيسي ضريبة 100 جنيه على كل معاملة زواج، و100 أخرى على كل واقعة طلاق؛ ردود فعل واسعة بين نشطاء التواصل الاجتماعي، وبمزيج من الاستنكار والسخرية، تساءل مغردون: “متى سيفرض السيسي ضريبة على الهواء؟”.
وكان قرار صدر بتعديل قانون إنشاء نظام تأمين الأسرة الصادر عام 2004م، ومن بين التعديلات، فرض “100 جنيه عن كل واقعة زواج يدفعها الزوج، وأربعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج، و100 جنيه عن كل واقعة طلاق أو مراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع، وتسعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق، و20 جنيهًا عند الحصول على أول مستخرج من شهادة الميلاد، وثلاثة جنيهات عند أي مستخرج تالي له، وأربعة جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة أو القيد العائلي، وخمسة جنيهات عن كل مصدر من بطاقة الرقم القومي”.
